المكتب الوطني: سموتريتش وكاتس يقودان “ثورة استعمارية” لتكريس الضم في الضفة الغربية

متابعة علياء الهواري

رام الله – حذّر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان من تصعيد خطير

في وتيرة الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية،

مؤكدًا أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس يقودان ما وصفه بـ“ثورة استعمارية”

تهدف إلى فرض وقائع ميدانية تُمهّد لضم فعلي للأراضي الفلسطينية.

وأوضح المكتب، في بيان صحفي، أن السياسات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية لا تقتصر على التوسع الاستيطاني التقليدي،

بل تشمل تسريع إجراءات المصادقة على مخططات بناء جديدة، وتوسيع صلاحيات الإدارة المدنية التابعة للاحتلال،

وتحويل مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين إلى ما يُسمى “أراضي دولة”،

بما يؤدي إلى خنق القرى والبلدات الفلسطينية وعزلها عن محيطها.

وأشار البيان إلى أن التحركات التي يقودها سموتريتش،

المعروف بمواقفه الداعمة لضم الضفة الغربية، تتكامل مع إجراءات ميدانية يشرف عليها كاتس في وزارة الدفاع،

بما يعزز قبضة المستوطنين ويوفر لهم بنية تحتية وأمنًا مشددًا،

في مقابل تصاعد القيود المفروضة على الفلسطينيين،

سواء عبر الحواجز أو إخطارات الهدم أو الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين.

وأكد المكتب أن هذه السياسات تمثل انتقالًا من إدارة الصراع إلى محاولة حسمه عبر فرض السيادة الإسرائيلية بالقوة،

معتبرًا أن ما يجري “انقلاب صريح على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان غير شرعي”.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته،

ووقف ما وصفه بازدواجية المعايير في التعامل مع ملف الاستيطان،

مطالبًا بفرض عقوبات على قادة الاحتلال المتورطين في توسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي.

ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد ملحوظ في الأنشطة الاستيطانية خلال الأشهر الأخيرة،

وسط مخاوف فلسطينية من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا،

وتحويل الضفة الغربية إلى كانتونات معزولة تحت سيطرة أمنية إسرائيلية