النظام الانتخابي في مصر.. بين الفردي والقائمة النسبية: أيهما أقرب للتمثيل العادل؟

كتب – أسامة عبدالخالق عبدالقادر
نائب رئيس مجلس إدارة جريدة وموقع صدى مصر

ما النظام الانتخابي الأنسب لمصر؟

سؤال لا يقف عند حدود التقنية، بل يتعلق بجوهر العلاقة بين المواطن والدولة،

وبكيفية بناء برلمان يعكس حقيقة المجتمع المصري وتنوعه.

وفي إطار سلسلة “ثقافة انتخابية”، يتتبع هذا الجزء من الملف أبرز النظم التي خاضتها مصر في العقود الأخيرة،

وصولًا إلى تقييم للنظام الأقرب إلى تحقيق العدالة السياسية والاجتماعية.

يطرح ملف النظم الانتخابية دائمًا سؤالًا جوهريًا: ما النظام الأنسب للحالة المصرية؟،

🔹 النظام الفردي
اعتمدت مصر في محطاتها الانتخابية على النظام الفردي لسنوات طويلة، كان أبرزها

انتخابات 2010 التي اتسمت بالجدل والإقصاء شبه الكامل لقوى المعارضة. ورغم أنه يُفترض

أن يقرب النائب من دائرته، إلا أن التجربة أكدت أنه غالبًا ما يعزز العصبيات العائلية والقبلية،

ويجعل النائب “نائب خدمات” على حساب دوره التشريعي والرقابي.

🔹 النظام المختلط
شهدت مصر ثلاث تجارب بعد ثورة يناير:

• 2011: تطبيق نظام مختلط (50% فردي + 50% قائمة نسبية مغلقة)

• منح تمثيلًا أوسع للقوى السياسية رغم حالة السيولة السياسية.

• 2015: نظام مختلط يميل للفردي (أكثر من 75%)، أضعف من فرص التعددية.

• 2020: نظام مناصفة (50% فردي + 50% قائمة مطلقة مغلقة)، أدى إلى برلمان

• محسوم النتائج مسبقًا بسبب طبيعة القائمة المطلقة.

🔹 القائمة النسبية
يُعد نظام القائمة النسبية – خصوصًا المفتوحة – من أكثر النظم قدرة على ضمان التمثيل

الحقيقي لمختلف القوى، سواء أحزابًا أو مستقلين أو فئات خاصة كالنساء والشباب. ومن أبرز مزاياه:

• توزيع المقاعد بما يتناسب مع عدد الأصوات.

• تقليل تأثير المال السياسي.

• منح الفرصة للقوى الصغيرة للمشاركة.

• تشجيع الناخبين على اختيار البرامج بدلًا من الأشخاص.

لكن نجاح هذا النظام يتطلب بيئة انتخابية نزيهة، وضبطًا للتمويل والدعاية، وإعلامًا محايدًا،

وهي شروط ما زالت بحاجة إلى ترسيخ داخل مصر.

 

🔹 الوعي السياسي للمواطن
تشير الخبرات إلى أن أي نظام انتخابي – مهما كان مثاليًا – لن ينجح دون وعي شعبي كافٍ.

فضعف الثقافة السياسية يفرغ التجربة من مضمونها ويحول البرلمان إلى واجهة شكلية.

ومن هنا تبرز أهمية دور التعليم والإعلام ومنظمات المجتمع المدني في رفع وعي الناخبين.

 

🔹 النظام الأمثل لمصر
يرى محللون أن نظام القائمة النسبية المفتوحة مع دوائر واسعة وضمانات حقيقية للنزاهة،

هو الخيار الأكثر ملاءمة للمرحلة المقبلة، شريطة:

• استقلال الجهة المنظمة للانتخابات.

• ضبط الإنفاق والدعاية الانتخابية.

• إتاحة فرص متكافئة في الإعلام.

• وجود مجالس محلية منتخبة تتحمل عبء الخدمات.

ويؤكد المتابعون أن نزاهة الانتخابات لا تكمن في النصوص القانونية وحدها،

بل في المناخ السياسي العام، وفي الإرادة الحقيقية لاحترام نتائج الصندوق.