الوضع الاقتصادي في غزة من سيء إلى أسوء

فقد أثَّرت الضائقة الاقتصادية بشكل واضح على الواقع الأمني في القطاع وعلى الخيارات السياسية لحركة حماس التي “تحتكر” حكم القطاع؛ فضلًا عن إسهامها في توفير بيئة سمحت بطرح صيغ ومشارع تسوية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي لا تلبي الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية. وقد مكَّن هذا الواقع قوى داخلية وإقليمية ذات أجندات متعارضة من لعب أدوار، سواء على صعيد العلاقة بين الفصائل الفلسطينية وسلطات الاحتلال أو على صعيد التعاطي مع الانقسام الداخلي؛ إلى جانب توظيف هذا التدخل في تحسين قدرتها على تحقيق أهداف سياساتها الخارجية.

تشي المعطيات الرسمية بعمق تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، لا سيما عندما تجري مقارنتها بالأوضاع في الضفة الغربية. فحسب مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني، بلغ معدل البطالة في قطاع غزة 43%، مقابل 15% في الضفة الغربية؛ في حين بلغ الحد الأدنى للأجور في غزة 682 شيكل (206.6 دولارات أميركية)، مقابل 1062 شيكل (322 دولارًا أميركي)، مع العلم بأن الحد الأدنى للأجور كما تحدده وزارة المالية في السلطة هو 1450 شيكل (439.3 دولارًا). ويتقاضى 79% من العاملين في القطاع الخاص في قطاع غزة أجرًا يقل عن الحد الأدنى للأجور، بينما تبلغ هذه النسبة في الضفة 6% فقط. وقد أسهم هذا الواقع في جعل 65% من الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون الفقر.