صدى – مصر من مصر لكل العالم
كتب عصران الراوي
شاركت وزارة العمل في فعاليات لقاء الخبراء المتخصصين حول صياغة تصور الإطار التنفيذي
لقانون اللجوء رقم 164 لسنة 2024 تحت شعار نحو تطبيق متوازن وفعال
بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.
استمر اللقاء يومين وشارك فيه ممثلو عدد من الوزارات والجهات الوطنية منها مجلس الوزراء ووزارات الخارجية والعدل والداخلية والشؤون النيابية والقانونية
والتواصل السياسي ومستشارو مجلس الدولة إلى جانب جامعة الدول العربية وأعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة كفر الشيخ
والجامعة البريطانية وأعضاء مجلس حقوق الإنسان المعنيين بوحدة حقوق الإنسان
داخل المجلس ومثلت وزارة العمل الدكتورة عطيات سيد
افتتح الجلسة الأستاذ الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس ناقلاً تحيات السفير محمود كارم رئيس المجلس وموجهاً الشكر إلى ممثلي الجهات المشاركة على اهتمامهم بملف اللاجئين
وأشار الأمين العام إلى أن نتائج اللقاءات السابقة قد أثرت خطة عمل المجلس وساهمت في بلورة رؤية واضحة نحو الإسراع في مناقشة تصور اللائحة التنفيذية للقانون بالتعاون مع الجهات المعنية والمعهد الدنماركي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين
كما استعرض فريق عمل المجلس برئاسة الأستاذ أحمد عبد الجيد مدير وحدة المهاجرين واللاجئين وعضو المجلس الأستاذ أحمد نصر الجهود المبذولة لوضع تصور متكامل للإطار التنفيذي للقانون بما يضمن حماية اللاجئين وحقوقهم مؤكدين حرص السفير محمود كارم على التنسيق المستمر وتضافر الجهود بين الوزارات والجهات الوطنية والدولية المعنية بالملف
وشهدت فعاليات اللقاء مناقشات مثمرة وتفاعلية تناولت الانتقال من النص إلى التطبيق والمبادئ الأفقية لسيادة القانون في اللائحة التنفيذية وآليات إعدادها
وفي ختام الفعاليات خرج المشاركون بعدد من التوصيات المهمة التي ستسهم في بلورة تصور شامل للائحة التنفيذية المرتقبة لقانون اللجوء تمهيداً لاعتمادها وتنفيذها خلال ال
فترة القادمة
