صدى – مصر من مصر لكل العالم
مقالات مشابهة
يوسف عبداللطيف يكتب : أتخنقنا .. الفساد في المؤسسات التعليمية فاق الركب !!
الفساد الإداري له أنواع كثيرة متعددة الوجوه يقوم بها بعض الأشخاص الذين يشغلون مناصب في السلطة مثل مديرين الإدارات والمسئولين ومنها إعطاء وقبول الرشاوى والهدايا غير الملائمة والمعاملات السياسية غير القانونية ومن أوجه الفساد أيضا تفويض الصلاحيات من المدراء لبعض الموظفين لوجود علاقة مشبوه بين المدراء والموظفين وغيرها من وجوه الفساد
وهناك قصور يشوب العملية التعليمية من جميع أطرافها على اساس انها عملية تكاملية بين الإدارة والمعلم والتلميذ وولى الأمر .. ويجب أن نبلغ عن الفساد ونعمل بكل جهد على تغييره بشتى الطرق في إيجابية تؤكد صدق التعامل مع الله ومخاطبة الرقابة الإدارية في ضرب الفساد حيث إنها إحدى المؤسسات التي تحافظ على سلامة وأمن المجتمع من خلال مقاومتها للفساد
وألا نصمت عن الفساد لان الدولة والاجهزة السيادة فيها تبذل قصارى جهدها لمقاومة الفساد وأصبح له كيانات حكومية تحاول الحفاظ على أمن واستقرار الدولة وأن العلاقة مع الله والحرص على صدق التعامل معه حصن من الوقوع في الفساد وان مقاومة الفساد يجب أن تبتعد عن الرياء ولكن اخلاصا لله
ونري أن الفساد المالي والإداري هو نتاج الطمع الشخصي وعدم الرضا وانخفاض الحس الوطني والأخلاقي وانخفاض الوعى وعدم وجود الشجاعة
وفي محاولة توثيق بعض وقائع الفساد في قطاع التعليم وقد تم رصدها في مواقع التواصل الاجتماعي ونشرتها كثير من الصحف المصرية والتي عرفت طريقها إلى الأجهزة الرقابية والقضائية وهى مرتبطة إلى حد كبير الارتباط بين مجالات التخطيط والإدارة وبعض ممارسات الفساد المحددة في قطاع التعليم وهي مجالات عديدة
فعلى مستوى المدرسة والتي تشكل قاعدة النظام التعليمي رصد هذا التوثيق ممارسات الفساد التي ترتبط بسرقة واختلاس التجهيزات والمعدات المدرسية واختلاس التبرعات المقدمة لسداد مصروفات الطلاب الفقراء وتزوير شهادات الميلاد وملفات الالتحاق لتلافي شروط السن وجمع أموال من الطلاب بدون وجه حق واختلاس العهدة المالية للمدرسة والاتجار بالمواد المخدرة بالمدرسة وإجبار الطلاب على الالتحاق بالمجموعات المدرسية أو أخذ الدروس الخصوصية ومساعدة بعض الطلاب على الغش أثناء الامتحانات وإجبار الطلاب وأسرهم على التبرع وإجبار العاملين على انجاز مصالح خاصة بالمدير خارج نطاق عملهم وتزوير مستندات الصرف والحصول على قيمتها
وعلى مستوى الإدارات التعليمية تم رصد ممارسات فساد من نوعية التلاعب في توزيع مكافآت الكنترولات وتزوير مستندات شراء الأدوات والتجهيزات وقبول رشاوى من المدارس الخاصة مقابل السماح بتجاوز كثافة الفصول عن الحد المسموح به وصرف مكافآت بدون وجه حق واستلام معدات وتجهيزات غير صالحة أو غير مطابقة للمواصفات وعمل لجان امتحان خاصة تيسر عملية الغش لبعض الطلاب والتلاعب في نتائج الامتحان بالكنترول والحصول على موافقة بتوريد تجهيزات تتجاوز الاحتياجات المطلوبة مقابل الحصول على رشوة أو عمولة من الجهة الموردة
هذا وبصفة عامة فإن الحديث عن الفساد في قطاع التعليم لا يجب أن يتوقف عند حدود ممارسات الفساد الواضحة والمباشرة والتي يعاقب عليها القانون ولكنه يجب أن يمتد إلى أثرها غير المباشر والذي يرتبط بالدور التربوي والتعليمي الذي تلعبه المؤسسة التعليمية والذي قد يجعل من المؤسسة التعليمية أحد أدوات إعادة إنتاج ثقافة الفساد
مع العلم أن ممارسة الفساد تنتشر من خلال مؤسسة أو فرد ذي مكانة لتكون وسيلة لإفساد الغير كمرض الحمى أو الأنفلونزا الذي ينتقل من المريض إلى السليم الذي يعايشه أو يقترب منه وبذلك يغدو الفساد موّلدًا ومصدرًا لإفساد الغير الذي يقنع نفسه بعبارة ( اشمعنى أنا ) ويضع بذلك استنادًا أو تبريرًا في محاكاة الغير وهكذا يصبح الفساد والإفساد مرتبطان بعضهما ببعض انتشارًا وتبريرًا
ومن المؤكد أن محتوى المواد التعليمية أو البرنامج التعليمي الحالي لا يوجد به ما يروِّج لقيم الفساد أو يدعمها ومن المؤكد في الوقت نفسه أنه لا يتضمن ما يساعد على دعم وترويج قيم الشفافية كجزء من ثقافة مكافحة الفساد والتي يتوجب على المؤسسة التعليمية أن تتبناها
وينقلنا هذا مباشرةً إلى ما تعارف عليه علماء التربية ويطلقون عليه المنهج الخفي والذي يتضمن القيم أو السلوكيات أو القضايا المسكوت عنها والتي يجب إظهارها والـتأكيد عليها
ومن نماذج هذا المجال غياب التأكيد على حرمة المال العام والذي لا يجوز المساس به بأي حال من الأحوال سواء بالسرقة أو الإهمال أو التدمير وهو التناول الذي يجب أن يركز كذلك على الضوابط والضمانات الإدارية والأخلاقية والقانونية التي تعني بالحفاظ على المال العام وحمايته والـتأكيد على أن المال العام هو محصلة ما يدفعه دافعوا الضرائب وذلك في مواجهة الفهم الشائع بأنه مال الحكومة وليس مال الشعب .. كذلك يجب أن تتناول المقررات التعليمية ما يؤكد على استهجان كل أنواع وأشكال الرشوة والتربح غير الشرعي والتي قد نقابلها بشكل متكرر على مدار حياتنا اليومية والتي قد لا يدرك البعض أنها ممارسات فاسدة مهما كانت نوعيتها أو حجمها أو من يمارسها وهنا يمكن توظيف مواد مثل اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية والتاريخ وبشكل جيد للتأكيد على رفض هذه الممارسات .. كما يجب أن تحتوى المناهج الدراسية كذلك على توضيح للآليات المجتمعية التي تتحمل عبء حماية المال العام ومكافحة كافة أشكال الفساد المتنوعة والمؤسسات المخول لها قانونيًّا القيام بهذه المهمة
لك الله يا وطني .. لك الله يا أرض الكنانه
