الخارجية تعقب على اتفاق بن غفير ومفوض شرطة الاحتلال الأخير

كتبت علياء الهوارى

عقبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، على اتفاق وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير ومفوض الشرطة لإبقاء السلاح مع كل مستوطن، وسط ازدواجية معايير دولية مقيتة وبائسة في التعامل مع القانون الدولي وانتقائية متواطئة في تطبيقه.
وأدانت الوزارة، انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين وإرهابهم ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العُزل وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، سواء ما يتعلق بجرائم القتل خارج القانون، أو هجمات المستوطنين وعناصرها ضد البلدات الفلسطينية، في توزيع مدروس وتكامل في الأدوار.
وأكدت أن ما حدث ليلة أمس في بلدة كفر قدوم، يؤكد تكامل الأدوار بين الجيش والمستوطنين، في مشهد يتكرر باستمرار ويخلف المزيد من الشهداء والمصابين في صفوف شعبنا والمزيد من تخريب الممتلكات، في ظل دعوات تحريضية وقرارات إسرائيلية رسمية لتوزيع المزيد من السلاح على المستوطنين والتفاخر بذلك كما جرى في اتفاق المتطرف بن غفير ومفوض شرطة الاحتلال لإبقاء السلاح مع كل مستوطن، وسط ازدواجية معايير دولية مقيتة وبائسة في التعامل مع القانون الدولي وانتقائية متواطئة في تطبيقه.
وشددت الوزارة على أن الحماية التي توفرها الدول لدولة الاحتلال وإفلاتها المستمر من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات، وتسريع عمليات الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية والاستفراد العنيف بالشعب الفلسطيني الأعزل.