صدى – مصر من مصر لكل العالم
د.فارس قائد الحداد »
اثارت قضية جريمة الاعتداء الوحشي بحق الفتاه العزيزة ايمان التي حدثت في الأسبوع الماضي
في المغرب العربي ضجة واسعة في الشارع الافريقي والمغربي والعربي والدولي وهزت قضيتها كيان ووجدان الانسانية
وايقظت سبات الراي العام في المغرب وفي العالم فلم تكن جريمة الاعتداء الوحشي على ايمان الضحية الاولى بقدر ما هناك الكثير
من جرائم الاعتداء الوحشي والانتهاكات الرهيبة لحقوق المرأة في المغرب بعضها خرج الى دائرة الاضواء الاعلامية
والحقوقية والبعض الاخر ما زال بعيداً عن دائره الاضواء والحقوقية لكن اتساءل هنا الى اين تذهب المغرب وما هو مستقبل حقوق الانسان والمرأة بصفة خاصة ؟
وما هو موقف قيادة وحكومة وسلطات البلاد من جرائم الانتهاكات الرهيبة لحقوق الانسان والمرأة بصفة خاصة ازاء هذه الجريمة ؟
وما هو السبب في تراجع بل وانهيار منظومة حقوق الانسان والمرأة هل هو تقصير وفشل رسمي وحكومي في حماية حقوق الانسان
والمرأة ام قصور في الجانب التشريعي والقانوني الذي لم يضمن كل الحقوق للمرأة والطفل والانسان
والى متى سيستمر فصول انهيار منظومة حقوق الانسان والمرأة ولماذا هذا التراجع كله كل هذه التساؤلات تطرح نفسها .
الشارع العام المغربي والعربي والافريقي والاقليمي والدولي يغلي وفي حالة غضب وسخط وسط ذهول ازاء الجريمة الشنيعة
التي تعرضت لها تلك العزيزه ايمان ومستهجنا بكل لغه الاستنكار هذه الجريمة مطالبين المغرب قيادة والسلطات
بسرعة القبض على الجاني ومحاكمتة واعدامة ليكون عبره لغيره من المجرمين
ومبلدي الانسانية والدليل على ذلك تعالت الاصوات الحقوقية والصحفية الرافضة
لهذه الجريمة في المغرب والعالم باعتبار ان الجاني مارس جريمتين الاولى اعتداء
و محاولة قتلها في الوقت ذاته خرجت الكثير من المنظمات الاممية والدولية المعنية
بحقوق الانسان عن صمتها وعبرت عن رفضها الشديد وادانتها الكاملة لهذه الجريمة البشعة بحق هذه الفتاة البريئة مطالبين السلطات في المغرب بسرعه محاكمة الجاني واعدامة كاقل واجب تقوم به الدولة المغربية نحو مواطنيها ومنها المرأة مؤكدين في الوقت ذاته فانهم سيقومون بكل اجراءاتهم القانونية من خلال تشكيل فريق قانوني لزيارة المغرب لتقصي الحقائق حول هذه الجريمة وتقييم واقع تراجع حقوق الانسان وتنامي جرائم الانتهاكات الرهيبة لحقوق المرأة والفتاة
بنظري ما حدث لهذه الفتاة العزيزة جريمة بكل المقاييس وندينها بكل اللغات والاديان والمذاهب ونطالب بمحاسبة ومحاكمة الجاني ومحاكمتة واعدامة لينال جزاءة الرادع وانصاف الضحية وتعزيز الحماية للضحية وعائلتها باعتبار ان مثل هذه الجرائم ثمثل انتهاكات رهيبة لحقوق الانسان والمرأة هذا من ناحية وتعطي صورة مشوة عن البلد نفسه بأن كرامة وعرض وحقوق الانسان والمرأة وصل الى هذا المستوى من التدني والظلم والانهيار واصبحنا كلنا نتساءل ما الذي يحدث في المغرب والى اين تذهب المغرب وهل حادثة الاعتداء الوحشي على ايمان هي الاولى ام هناك غيرها بحق المرأة وما هو الحل ؟
بكل تاكيد نحن نلوم السلطات والحكومة في المغرب التي لم تقم بواجبها في ضبط الجاني ومحاكمتة واعدامة فوراً على ما اقترفه بحق هذه المرأة ايضاً يبقى امام السلطات والحكومة في المغرب الكثير من الحلول والاصلاحات التي يمكن ان تعزز من واقع حماية حقوق المرأة والفتاة على المستوى الشخصي او على المستوى القانوني والدستوري من خلال تعزيز حقوق وحماية المرأة والفتاة في قانون ودستور المغرب الذي يضمن حمايتها وحقوقها.
بكل تاكيد لو تحدثنا عن واقع حقوق المرأة في المغرب وغيرها من دول الجوار لها لم يتسع المجال لنا كثيراً الخوض في هذا الموضوع الهام والحساس فالتقارير الحقوقية لكثير من المنظمات العاملة في حقوق الانسان منها منظمه حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة ومنظمة هارتس لحقوق الانسان والعفو الدولية وفريق حقوق الانسان التابع لمحكمة الجنايات الدولية والتي اشارت الى ان نسبة ارتفاع جرائم الانتهاكات الرهيبة لحقوق الانسان ومنها حقوق المرأة في المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا وليبيا في تزايد مستمر واصبح مصدر قلق وخوف وان هناك حالات كثيره لواقع المرأة المرير في هذه البلدان ما بين معتقلات راي او ضحايا قتل وسجن واحتجاز واعتداءات شخصية وتعذيب واختطاف ما بين الاعوام 2011 الى 2025 وهذا مؤشر خطير كما طلبت تلك المنظمات الحقوقية الاممية والدولية سلطات هذه البلدان بضرورة تعزيز حماية وحقوق الانسان والمرأة والتي قوبلت بمراوغة وتهرب من جانب حكومات وسلطات هذه الدول لأنهم متورطين في جرائم الانتهاكات الرهيبة لحقوق الانسان ومع ذلك لن يهربوا مرة أخرى على حد تعبير تقاريرها الحقوقية وهو الامر الذي دفع المنظمات الحقوقيه للامم المتحدة وفريق حقوق الانسان في محكمة الجنايات الدولية الى دخول الى بعض هذه الدول لتقصي الحقائق حول جرائم الانتهاكات لحقوق الانسان والمرأة مثل ما حدث في ليبيا مثلاً وفعلاً اتخذت كل الاجراءات القانونية امامها وتحركوا الاحرار الحقوقيين في محاسبة ومحاكمة كل المتورطين عن هذه الجرائم والانتهاكات لحقوق الانسان والمرأة وتم اصدار مذكرات اعتقال وملاحقات قضائية وقانونية بحق كبار المتورطين في هذه الجرائم والانتهاكات لحقوق الانسان في ليبيا وسيحاكمون فعلاً وما زال فريق حقوق الانسان يعمل على ملاحقة بقية المتورطين وغداً يتحركون في هذه الدولة وتلك التالي والتالي .
المهم ما يحتاجة المغرب اليوم من قيادتة وحكومتة هو مراجعة حقيقية وتقييم حقيقي واقعي للوضع في البلاد في تحقيق كثير من الاصلاحات الشاملة ومعالجة كثير من الاختلالات وتحسين الوضع الاقتصادي وظروف المعيشة امام المواطن ومحاربة الفقر وايجاد فرص عمل للعاطلين على العمل وتشغيل اليد العاملة وتعزيز قيم حرية الرأي والتعبير واحترامها والتخلي عن سياسة القمع وتكميم الافواة وارساء وتعزيز قيم احترام حقوق الانسان والمرأة قانونياً ورسمياً ًومحاربة الفساد والمفسدين داخل اروقة مؤسسات الدولة وهذه الاصلاحات لن تتحقق في ظل الحكومة الحالية التي فشلت وكانت السبب في ايصال هذا الوضع الكارثي لهذا المستوى وكانت السبب الرئيسي في انهيار منظومة حقوق الانسان وتفشي جرائم الانتهاكات لحقوق المرأة وما جريمه الاعتداء الوحشي على المرأة ايمان الا نموذجاً لفساد حكومي او قصور تشريعي وقانوني ودستوري.
• عضو فريق الحماية والدفاع عن حقوق الانسان -منظمة العفو الدولية -صحافي وحقوقي يمني
