صدى – مصر من مصر لكل العالم
كتبت /داليا فوزى
بواقع 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج التمويل المتفق عليه، و5 مليارات دولار من مؤسسات التمويل الدولية، ومليار دولار من برنامج مواجهة صدمات الغذاء
أعلنت مصر الخميس التوصل رسميا لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد بقيمة 9 مليارات دولار.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين صطفى مدبولي رئيس الوزراء، و حسن عبد الله محافظ البنك المركزي وسيلين آلارد، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي.
وقالت سيلين آلارد رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إن البرنامج الجديد سيكون لمدة 6 شهور ، بقيمة 9 مليارات دولار.
وتتوزع الحزمة وفق آلارد، بواقع 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج التمويل المتفق عليه، و5 مليارات دولار من مؤسسات التمويل الدولية، ومليار دولار من برنامج مواجهة صدمات الغذاء التابع للصندوق.
وفي 16 أكتوبر الجاري أعلنت السلطات المصرية -ممثلة فى البنك المركزى المصرى، ووزارة المالية- التوصل لاتفاق كامل مع صندوق النقد الدولي حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الجديد، الذى سيكون مدعومًا من الصندوق، وإنه سيتم الإعلان عن الاتفاق النهائى الخاص بالبرنامج الجديد بالقاهرة فى قريبا.
جاء ذلك آنذاك بنهاية زيارة الوفد المصرى إلى واشنطن، والتي شهدت الاجتماعات الفنية التى تمت بين الجانب المصرى ومديرى وخبراء صندوق النقد الدولى.
وفي يوليو الماضي، قالت سيلين آلارد، رئيس بعثة صندوق النقد لمصر، إن فريقًا من موظفي الصندوق أجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيدعمها ترتيب “تسهيلات الصندوق الممدد” التابع للصندوق.
وكان وزير المالية محمد معيط، صرح سابقا ، أن هناك مناقشات مع صندوق النقد الدولي، بخصوص الحصول على تمويل جديد، مضيفاً أن الحكومة تسعى للتركيز على الاقتصاد الحقيقي من خلال زيادة قدراتها الإنتاجية وزيادة التصدير للخارج.
وفي أغسطس الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي ، للمال إن المفاوضات مع الصندوق ، على دعم مالي لبرنامج إصلاح اقتصادي جديد ، لا يشتمل على إجراءات صعبة تمس المواطن المصري محدود الدخل.
وفي وقت سابق ارتفع سعر الدولار اليوم إلى مستويات تقارب 20%، عن مستويات نهاية تعاملات أمس، ليسجل ..22.25 جنيهًا للبيع في أغلب البنوك، وذلك لأعلى مستوى له.
وجاء الارتفاع بعدما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي اليوم الخميس 27-10-2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي براقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13,25% و 14.25% و 13,75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 2%.
كما قال البنك المركزي المصري ، إنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، ليعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب.
واشار المركزي إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.
وأكد أن تلك الإجراءات ستمكن البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
