قانون الايجارات القديمه والحوار الوطني الماسخ

كتب حماد مسلم

………………….
تعالت الاصوات مابين مؤيد ومعارض والعلاقة الشائكة التي مازالت متشابكة تبحث عن حل السؤال الذي يطرح نفسه من علي صواب المالك ..المستأجر قانون الاسكان القديم قانون استثنائي وضع في وقت كان مطلب شعبي للقانون مثل مايحدث الأن في مطالبة الشعب العيش والحرية والكرامة الانسانية نعم هذا مطلب للجميع اي ان كان موضوع يمكن ان نجد له حلول ياساده المستأجر كان بيدفع فاتوره المياه كل سنه لا تتعدي جنيه واحد فاتوره الكهرباء لا تتعدي القروش اصبحت الأن بالألاف وظل الايجار كما هو لايتحرك مليم الحكومه جمل علي الجانب الأخر المستأجر يقول ان القيمة التسويقية للقروش كانت تفوق جرامات الذهب ايه الحل وهل الحوار الوطني وجد حلول تتناسب مع المالك والمستأجر وتحسين العلاقة هناك اقتراحات ودراسات تستحق المناقشة ولكن للاسف الشديد مازال مسلسل حلقاته الماسخة مستمر مازالت هناك وحدات مغلقه مرهونه لااصحاب الوحدات القديمة في حين ان ابناء المالك يبحثون عن مئوي لهم بجد حاجه تجنن ولد وارث فيلا ايجارها لايتعدي ثمن علبة سجائر ويسكن قانون جديد في شقه اوضه وصاله بالف جنيه ففي الحقيقة عندما نفتح تلك الملف الشائك كأننا نضع قنبلة او قنابل موقوته سوف تنفجر في اي وقت نعم هناك قوانين ضدد الانسانية وضدد الشريعة …
عزيزي القاريء في البداية بتدفع كام غاز وفاتورة الكهربأء بكام وفاتورة المياة بكام تتذكر ايام ما كنت تدفع.كل ده بجنيه والمية في السنة يعني كده تدفع ايجار لشقه قول يا سيدي بخمسه جنيه تدفع مايه وكهربا بربع جنيه او بكتيره بجنيه يعني لايعادل خمس القيمة الايجارية النهارده الواحد مستأجر الشقه بعشره جنيه والله فعلا بعشره جنيه وبيدفع غاز مش اقل من مائتان جنيه وكهربا مش اقل من مائة وخمسين وميه قول مائة جنيه يعني الحسبه كده ربعمائة جنيه يعني ايجار الشقة مضروب في خمسه واربعين المعني ان الحكومه بجلالة قدرها زودت حصتها مضروب في خمسه واربعين وفي هناك من يدفع الالاف ويأتي عند المالك ومحلك سر اننا ياساده نتحدث عن قانون الايجارات القديم بكل تإكيد هناك مؤيد لنسف القانون وهناك معارض …قانون الايجار القديم ضدد الانسانية ولماذا تجد الساكن يمتلك عدد من الوحدات ولا يريد ان يترك وحدته المستأجره بل بالعكس يساوم عليها ويريد ان يرث المالك اي شريعة تجعل اجانب يرثون مع المالك علي اي حال ملف الايجارات القديمه ملف شائك لابد من فتحه لايمكن للحكومه ان تحصل خمسه واربعون ضعفا ومازالت القيمة الايجارية محلك سر ياساده الثوره قامت من اجل العدالة وان كنا لانري اي عادلة في المعاملة مع قانون الايجار القديم فيجب ان نجد تشريع يجعل العلاقة جيده بين المالك والمستأجر وعلي نواب الشعب عباقرة التشريعات ان يجدوا الحل فالحكومة وجدت الحل وضاعفت قيمة الكهربأء والغاز والمياه يعني الانبوبه ام اتنين جنيه وصل سعرها ٨٠ جنيه طب ياسيدي اضرب القيمه الايجارية في خمسه اربعين ضعف علي اي حال طول ما الاكابر اصحاب البلد مستأجرين الفيلات والشقق الطالة علي النيل بعشره جنيه القانون ولا هيتعدل ولا هيشوف النور بكل امانه نحن في اشد الحاجة لحل المشكلة لان المالك وضع اصابعه العشر في الشق ممتلكات بمليارات معطله والسبب الايجارات القديمه والمالك يبحث لابنه عن شقه وابن المستأجر له بدل الشقه اتنين نحن لا ننكر ان هناك مستأجرين فعلا لايجدون وليس لديهم اي موارد ولكن طبقا للاحصائيات لا يتعدون واحد في المائة …في النهاية قانون الايجارات القديمه والمساومات التي تحدث ليست من الشريعه وحرام شرعا مساومة المستأجر للمالك ..في النهاية اين انتم ياعباقرة التشريع وهنا اقصد نواب الشعب السؤال مستأجر كل مادفعه لايتعدي الخمس الاف جنيه ويساوم المالك ويريد مائة الف جنيه والله لو الفلوس دي في البنك مش هتعمل فوائد بالثمن ده وخلي عندك دم ياحكومه هي خدماتك علي راسها ريشه فاتوره الكهرباء اللي كانت خمسه وعشرين قرش تصبح خمسائة جنيه والمياه اللي كانت تتحصل كل عام وبكام ملطوش تصبح بلألاف خلي عندك دم ياحكومه قانون الايجارات القديمة حرام شرعا ..
النهاية فلاسفة السياسة فينكم
…..الخلاصة
قانون لايصدره الا الشرفاء اما الفاسدين تجنبوا