وزير الصحة..الغلق الفوري لأي مستشفى تطلب مقابل مادي من المريض للعلاج الطاريء

متابعة رضا الحصري

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على أن حق المواطن في العلاج الطارئ هو حق قانوني ومقدس لا يمكن التهاون فيه،

مشدداً على أن أي مستشفى حكومي أو خاص يمتنع عن تقديم الخدمة الفورية المجانية خلال أول 48 ساعة من الطوارئ، سيتعرض لعقوبات صارمة.

وأوضح الوزير أن وزارة الصحة ملتزمة بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014،

والذي ينص بوضوح على تقديم خدمات الطوارئ مجاناً لأول 48 ساعة لأي مريض في جميع المستشفيات دون تفرقة أو تحميله أي أعباء مالية.

وأشار الدكتور عبدالغفار إلى أن غلق المستشفى الخاص بشكل فوري دون إنذار، وإحالة المسؤولين في المستشفيات الحكومية للتحقيق،

هي عقوبات فورية لأي جهة طبية تخالف هذا القرار أو تطلب مبالغ مالية مقابل العلاج الطارئ. ولفت إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات حاسمة ورادعة في مواجهة أي انتهاك لهذا الحق.

ودعا الوزير المواطنين الذين يتعرضون لمثل هذه المواقف إلى عدم التردد في الإبلاغ الفوري عبر الخط الساخن للوزارة (105)،

مشيرًا إلى أن الشكاوى يتم التعامل معها بجدية وسرعة، وسيتم التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية على الفور في حال ثبوت المخالفة.