المركز العربي الأوروبي يدين استهداف مطار الرياض والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية

متابعة علاء حمدي

يدين المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بمملكة النرويج

بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض،

إلى جانب منشآت ومواقع مدنية داخل المملكة العربية السعودية،

والتي أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن عدد من هذه الهجمات،

في تصعيد خطير يهدد أمن المدنيين وسلامة الملاحة الجوية والاستقرار الإقليمي.

ويؤكد المركز أن استهداف المطارات المدنية

والمنشآت الحيوية والمرافق التعليمية والطبية يمثل سلوكًا بالغ الخطورة،

ويعرّض حياة المدنيين الأبرياء للخطر،

فضلًا عن تداعياته الإنسانية والاقتصادية والأمنية التي تتجاوز حدود المملكة لتطال أمن المنطقة بأسرها.

ويشدد المركز على أن حماية المدنيين والأعيان المدنية في أوقات النزاعات المسلحة

التزام أساسي بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني،

وأن الهجمات التي تستهدف المدنيين أو الأعيان المدنية، أو تنتهك مبدأ التمييز والتناسب والاحتياطات الواجبة،

تستوجب المساءلة وفقًا للقانون الدولي.

كما يؤكد المركز رفضه القاطع لاستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة في استهداف المنشآت المدنية،

أو ترويع السكان، أو تهديد حركة الطيران المدني،

مشددًا على أن الخلافات السياسية والعسكرية لا يمكن أن تكون مبررًا

لتعريض حياة الأبرياء للخطر أو المساس بسيادة الدول وسلامة أراضيها.

وفي هذا السياق، يعلن المركز تضامنه مع المملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعبًا،

ويؤكد حقها في حماية أراضيها وسكانها ومقدراتها، وفقًا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة،

مع ضرورة تجنب أي إجراءات من شأنها توسيع دائرة المواجهات أو زيادة معاناة المدنيين.

ويدعو المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي إلى ما يلي:

1. الوقف الفوري لجميع الهجمات التي تستهدف المطارات والمنشآت المدنية والأعيان الحيوية داخل المملكة العربية السعودية

2. احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، وعدم استخدامها أهدافًا للهجمات العسكرية.

3. اضطلاع المجتمع الدولي والأمم المتحدة بمسؤولياتهما في احتواء التصعيد، والعمل على منع اتساع دائرة العنف في المنطقة.

4. إجراء تحقيقات موثوقة في الهجمات والخسائر الناجمة عنها،

وضمان المساءلة عن أي انتهاكات للقانون الدولي تثبت مسؤولية مرتكبيها عنها.

5. تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية،

ووقف كل ما من شأنه تهديد أمن واستقرار دول المنطقة وتعريض شعوبها لمخاطر الصراعات المسلحة.

ويختتم المركز بيانه بالتأكيد على أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها يمثلان عنصرًا مهمًا

من عناصر استقرار المنطقة، وأن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية أمر مرفوض إنسانيًا وقانونيًا،

وأن حماية الأرواح وصون السيادة الوطنية واحترام قواعد القانون الدولي

يجب أن تظل مبادئ ثابتة لا تخضع للحسابات السياسية أو العسكرية.