بن غفير يثير عاصفة سياسية بوضع شارة “حبل المشنقة” في الكنيست ويتعهد بتمرير قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

كتبت علياء الهواري

أثار وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط السياسية والإعلامية، بعد وصوله اليوم إلى جلسات لجنة الأمن القومي وهو يضع على بدلته شارة تحمل رمز حبل مشنقة، في خطوة اعتُبرت تصعيدًا خطيرًا وتحريضًا مباشرًا على العنف.

بن غفير، المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة، استغل ظهوره داخل اللجنة ليعلن مجددًا أنه سيعمل “بكل قوة” على تمرير قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين، مدعيًا أنه “حق لابد من تطبيقه لحماية أمن إسرائيل”.

وجاءت خطوة بن غفير في وقت تزداد فيه الانقسامات داخل حكومة نتنياهو حول مستقبل التشريعات المتعلقة بالأمن والقضاء، بينما تعالت أصوات معارضة داخل الكنيست اعتبرت ما فعله “سلوكًا خطيرًا يحرّض على القتل ويعرّض الأمن القومي لمزيد من الفوضى

منظمات حقوقية محلية ودولية ندّدت بالخطوة ووصفتها بأنها “رمزية مرعبة” تنتمي إلى خطاب الكراهية وتتناقض مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان، محذرة من أن تمرير قانون كهذا سيشكل انتهاكًا غير مسبوق لحقوق الأسرى الفلسطينيين ويُشعل التوتر في المنطقة.

وتستعد لجنة الأمن القومي لمناقشات ساخنة خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار بن غفير في الدفع باتجاه قانون الإعدام، رغم التحفظات القانونية والسياسية الواسعة التي تواجهه.