شركات ترفض رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه.. وتترقب قرار القومي للأجور

متابعة ممدوح عكاشة

قال مصدر بالمجلس القومي للأجور، إن عدد كبير من شركات القطاع الخاص، رفض تطبيق قرار المجلس برفع الحد الأدنى لـ 6 آلاف جنيه، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للموظفين الحكوميين بنسبة تصل إلى 50% للدرجة السادسة.

وأضاف المصدر، أن عدد كبير من الشركات تقدم بطلب للمجلس القومي للأجور، بعدم قدرتهم على رفع قيمة الحد الأدنى إلى تلك القيمة، مستندين إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج مع تراجع الأرباح ببعض الشركات.

كما أشار إلى أن بعض الشركات رفضت تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور 50%، لأن أرباحهم لم تصل إلى تلك النسبة، موضحا أن المجلس القومي للأجور سيدرس طلبات الاستثناء في وقت لاحق.

وأوضح أن المجلس القومي سيتخذ قرارا حاسما مع هذه الشركات، خلال الفترة المقبلة، بعد دراسة تلك الطلبات من قبل مسؤولي الحكومة الجديدة.

وحول عدد الشركات التي تقدمت بطلب استثناء، فأوضح المصدر أن العدد لا يزال غامضا ولم يتم حصره حتى الآن، مشددا على أن نسبة عدد الشركات المتعثرة كبيرة مقارنة بإجمالي شركات القطاع الخاص.