أعداد لا حصر لها بالخارج.. مطالب بإخضاع الآثار المصرية لحقوق الملكية الفكرية

كتب أشرف ضلع

أعاد إنتشار مقطع التفاوض على بيع قطع أثرية من داخل حزب الوفد، وما تلاه من ضجة وقرارات فصل وإسقاط عضوية، الى الأذهان فتح ملف تجارة وبيع وتهريب الآثار المصرية الى الخارج.
أثار مسجلة لا يمكن سرقتها
وفي هذا الصدد يوضح الدكتور مجدي شاكر كبير الآثاريين بوزارة السياحة والآثار للعربية نت، أن الآثار المصرية تنقسم الى 3 أقسام، الجزء الأول هو الآثار المعروضة في المتاحف المصرية أو داخل المخازن على مستوى الجمهورية، وهي آثار مسجلة بالكامل ولا يمكن ضياعها حتى لو تعرضت الى السرقة وتم تهريبها خارج حدود البلاد، حيث تحميها القوانين الدولية بموجب تسجيلها بالشكل والرقم والتاريخ.
آثار في حيازة “كبار العائلات”
أما الجزء الثاني من الآثار المصرية فتقع في حوزة عدد من العائلات الكبيرة في مصر، حيث تم توارثها على مدار السنين وتخضع لقوانين “الحيازة”، لكن هذا النوع يتم التلاعب به بشكل كبير حيث تقوم بعض العائلات بإتلاف المستندات الخاصة بالأثر وإعادة بيعه أو تهريبه، وهو ما يخضع لنقاشات مكثفة من أجل إيجاد حلول للحفاظ على هذه الآثار.
ويؤكد الخبير الأثري أن هذه الفئة الثالثة ناجمة عن أسباب كثيرة، حيث تنتشر بعض الفتاوى الدينية بأحقية كل شخص بما يجده من كنوز أسفل منزله أو أرضه حتى إن كانت آثار، وكذلك تعرض مافيا الآثار حول العالم لمبالغ خرافية لتشجيع الناس عن التنقيب الجائر وبيع آثار بلادهم، وفي هذا الصدد يقف رجال الأمن بالمرصاد حيث يتم الإعلان عن ضبط أشخاص حاولوا التنقيب عن الآثار بشكل شبه يومي.
أثار مصرية
مشكلات القوانين الدولية
ويؤكد الخبير الأثري مجدي شاكر ، أن أهم متاحف العالم تعتمد على الآثار المصرية بشكل كبير، حيث يوجد في المتحف البريطاني وحده قرابة الـ110 ألف قطعة أثرية مصرية، خرج معظمها بالتهريب في مراحل تاريخية متعاقبة، كما لا يوجد حصر لأعداد القطع الأثرية المهربة بالخارج.
كما أكد شاكر أن القانون الدولي لا تزال به بعض المواد بما فيهم قانون اليونسكو ، حيث يضيع حق المصريين في آثار بلادهم المعروفة والمميزة بالشكل بسبب قوانين تبيح بيعها أو التصرف فيها خارج حدود البلاد، “وبسبب هذه القوانين نجد أخبار عرض بعض القطع الأثرية المصرية أو اليمنية أو العراقية من حين لآخر في دور مزادات مختلفة في بريطانيا أو أميرك