استقالة وزير المالية العراقي علي علاوي جرحًا غائرًا في جسد الدولة العراقية

استقالة وزير المالية العراقي علي علاوي جرحًا غائرًا في جسد الدولة العراقية

متابعة أيمن بحر

سلطت الضوء على حجم الفساد المستشري في البلاد وسط تحقيقات رسمية تجريها هيئة النزاهة عن الصفقة الشهيرة لشركة بوابة عشتار.بدأت كرة الثلج بالتدحرج عندما كشفت وسائل إعلام عراقية عن مطالبة شركة بوابة عشتار للدفع الإلكتروني بشرط جزائي وضعته ضمن أحد العقود مع مصرف الرافدين الحكومي بسبب تلكؤ الأخير في تنفيذ بنود العقد وهو ما أثار ضجة واسعة عن حجم هذا الشرط وسبب وضعه فضلًا عن جدوى التعاقد مع تلك الشركة وأهمية اختصاصها.

وفي جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت الثلاثاء الماضي قدّم وزير المالية علي علاوي استقالته لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الذي قبلها مباشرة وأوكل مهام خزائن المال إلى وزير النفط إحسان عبد الجبار.

غير أن استقالة علاوي سلطت الضوء على طبيعة الفساد المستشري في الدولة العراقية وحجم السرقات الهائلة خاصة أن استقالة علاوي كانت في 9 صفحات إذ تضمنت شرحًا لما واجهه من تحديات وتغول بعض الأطراف السياسية في الإدارة المالية وغيرها.

وقال علاوي: كل شيء تقريبًا يتآمر لإحباط التغيير الحقيقي وترسيخ استمرار الممارسات الفاسدة التي تدمر الأسس الأخلاقية والمادية للبلد.

وأضاف: كانت قضايا فساد الدفع الإلكتروني بالنسبة إلي بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير لم تكُن حالة نادرة لكنها عكست بوضوح لجميع الأطراف مدى الخلل بالمنظومة فقد بلورت الدرجة التي تدهورت عندها مكانة الدولة وأصبحت ألعوبة للمصالح الخاصة.

وأشار الوزير العراقي إلى أن هذه الشبكات محمية من قبل الأحزاب السياسية الكبرى والحصانة البرلمانية وتسليح القانون وحتى القوى الأجنبية (…) لقد وصل هذا الأخطبوط الهائل من الفساد والخداع إلى كل قطاع من قطاعات اقتصاد الدولة ومؤسساتها ويجب تفكيكه بأي ثمن.

عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي جمال كوجر قال إن على الجهات المختصة مثل البرلمان وهيئة النزاهة والقضاء التحقيق بشكل جدّي فيما ورد من كلام الوزير علاوي وكشف خيوط تلك الشبكات التي اختزلت الدولة وسيطرت عليها وأصبحت منظومة مستعصية على الحل بل واختطفت الدولة.

وأضاف كوجر في تصريح أن تصريحات علاوي خطيرة جدًّا ولا ينبغي أن تمر مرور الكرام إذ إن منصب مثل وزير المالية هو بمثابة الحل الشوكي لجسد الدولة وهو عارف بكل الملفات وباعتقادي أنّ ما كشفه جزء يسير وهناك الكثير من الملفات التي لم يتم الكشف عنها مشيرًا إلى أن استقالة الوزير جاءت بسبب الضغوطات التي مورست عليه من الجهات السياسية.

وعلاوي وهو من مواليد عام 1947 حاصل على شهادة البكالوريوس من معهد MIT في ولاية ماساشوستش الأميركية في الهندسة المدنية والدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة هارفرد ودرس في مدرسة لندن للاقتصاد وقام بالتدريس في جامعة أكسفورد.

وينظر قطاع واسع من العراقيين إلى الوزير علاوي على أنه شخصية تكنوقراط وراسخة في مجال الإدارة المالية كما أنه أبدى صرامة في بعض الأوقات ضد إملاءات زعامات سياسية وازنة.ورغم إطلاق الحكومة العراقية برئاسة الكاظمي منذ مجيئها عام 2020 إجراءات صارمة لمكافحة الفساد وتحريك جملة ملفات بالتعاون مع المجتمع الدولي وتشديد الإجراءات الداخلية لكنّ مختصّين يرون أن الفساد في العراق اتخذ أشكالًا عدة ودخل رسميًّا في جسد الدولة وهو ما يحتاج إلى معالجات عميقة لمواجهته.

وأعلنت هيئة النزاهة تورّط 11 ألفًا و605 مسؤولين بينهم 54 وزيرًا في الفساد خلال العام 2021.

وقالت تلك الهيئة في إحصائية سابقة لها إن من بين هؤلاء 54 وزيرًا ومن بدرجته (لم تحدّد أسماؤهم) وجهّت إليهم 101 تهمة و422 مُتَّهمًا من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم وجّهت إليهم 712 تهمة

الخبير في الشأن المالي، مصطفى أكرم يفسر حجم الفساد بأن القوانين المالية كلها متعبة وغير قادرةٍ على استيعاب الوضع المالي ومواجهة الفساد الذي يطوّر أدواته مثل قانون البنك المركزي وقانون المصارف وقانون هيئة الأوراق المالية وقانون هيئة الاستثمار وكلها شُرعت عام 2004 وهناك تمسّك واضح من الطبقة السياسية بتلك القوانين لأنها تشرعن الفساد.

ويرى أكرم في حديث أن العراق بحاجة إلى برلمان قوي يقدّم تشريعات كبيرة ورصينة تُؤسّس لمرحلة جديدة وتقطع الطريق على شبكات الفساد المتغلغلة في عدة قطاعات بالبلاد مثل مزاد العملة والجمارك والاستثمار وغيرها.