الاشموني: السائق الظاهر بالفيديو المتداول “مصري الجنسية” ويعمل لدى شركة متعاقدة مع الوحدة المحلية بغيته بمركز بلبيس

الشرقيه محمد الحوت

تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بسرعة رصد ومتابعة الشكاوى الواردة عبر تعليقات الصفحة الرسمية للمحافظة وكذا منصات التواصل الاجتماعي علي الفيسبوك، وفحصها والاستجابة الميدانية الفورية لها،

لتوضيح الحقائق للمواطنين، وذلك في إطار تفعيل مبادرة المواطن يسأل والمحافظ يستجيب،

لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، لكسب ثقتهم والتصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة.

وفي هذا الإطار، قام فريق عمل المركز الاعلامي برصد منشورات متداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي

تزعم وجود سائقين “غير مصريين” يعملون على سيارات الجمع السكني للمخلفات تابعة للمحافظة

وذلك بقرية السلام بالوحدة المحلية بغيتة بنطاق مركز ومدينة بلبيس.

وعلي الفور، تم التنسيق مع رئاسة مركز ومدينة بلبيس،

وتبين وجود عقد إيجار مبرم بين الوحدة المحلية وشركة (أ. للنظافة)،

وممثلاً عنها المواطن (ز. م. م.)، لتولي تنفيذ أعمال الجمع السكني للمخلفات بقرية السلام التابعة للوحدة المحلية بغيتة،

وذلك وفقًا لبنود التعاقد المبرم بين الطرفين.

كما تبين أن الشركة تستأجر سيارة شيفروليه تحمل اللوحات المعدنية رقم ٤٠٥١٧/ محافظة،

بموجب عقد إيجار مؤرخ ١/٣/٢٠٢٦، لاستخدامها في تنفيذ أعمال الجمع السكني ونقل المخلفات

من خلال توفير العمالة والمعدات اللازمة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة للمواطنين بالكفاءة المطلوبة.

هذا وقد أفاد المسؤول عن الشركة، بصفته المشرف على إدارة العمالة،

بأن الشركة تعتمد في تشغيل منظومة العمل على الاستعانة بعمالة سواء من أبناء المحافظة، إلى جانب عمالة من محافظات أخرى،

وذلك وفقًا لاحتياجات العمل، بما يضمن انتظام أعمال الجمع السكني واستمرارية تقديم الخدمة دون انقطاع،

نظرًا لطبيعة العمل التي تتطلب تواجدًا يوميًا والتزامًا مستمرًا.

كما أقر المسؤول عن الشركة أن السائق الذي ظهر في الفيديو المتداول علي منصات الفيسبوك يُدعى (ع. م. ع. م.)، وهو مصري الجنسية،

ومقيم بمحافظة أسوان، ويعمل سائقًا على السيارة التابعة للشركة،

ويتولى نقل المخلفات إلى خارج الكتل السكنية، مؤكدًا عدم صحة ما تم تداوله بشأن كونه غير مصري.

وتهيب محافظةالشرقية بالمواطنين ضرورة تحري الدقة واستيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية،

وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير موثقة،

حفاظًا على المصلحة العامة ومنعًا لإثارة البلبلة.