انتخابات داخليه لمنظمة التحرير الفلسطينية والغلبة لفتح
انتخابات داخليه لمنظمة التحرير الفلسطينية والغلبة لفتح
متابعه يارا المصري
رفضت السلطة الفلسطينية مزاعم حماس بأن منظمة التحرير الفلسطينية تابعة للسلطة الفلسطينية. وتقول عناصر سياسية فلسطينية ان هذا تحرك اساسي وضروري اتفقت
عليه كافة الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس. لذلك فإن الادعاء بأن هذه الخطوة لم
يتم تنسيقها معهم غير واضح.
وقد نقلت رسائل من هذا النوع إلى الناطق باسم حماس في قطاع غزة حازم قاسم ،
الذي اشتكى من ذلك ، لكنه اتفق أخيرًا على أن هذه خطوة ينبغي تنفيذها في الوقت الحالي.
كان قد انتُخب المجلس المركزي الفلسطيني، منذ عدة ايام، روحي فتوح رئيساً جديداً
للمجلس الوطني، وأربعة أعضاء جدداً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بينهم الرجل
القوي في حركة “فتح” والمقرب من الرئيس محمود عباس، حسين الشيخ.
ورافق ذلك تشكيك بقانونيته وقاطعت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، ثاني أكبر
فصائل منظمة التحرير بعد حركة “فتح”، وأربع فصائل أخرى في المنظمة، اجتماعات
المجلس المركزي.
ورفضت حركة “حماس” المشاركة في الاجتماع، على الرغم من أن أعضاءها في المجلس التشريعي المحلول، يصبحون أعضاء في المجلس المركزي حتى انتخاب مجلس تشريعي
جديد، بسبب “غياب توافق وطني على ذلك”.
وانتخب المجلس المركزي أربعة أعضاء جدداً في اللجنة التنفيذية التي تعتبر حكومة
منظمة التحرير، وهم عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” حسين الشيخ،
ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، والقيادي في الجبهة الديمقراطية
يحيى رباح، إضافة إلى مدير الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري.
وبقي الأعضاء الحاليون في اللجنة التنفيذية في مواقعهم، لكن من دون انتخاب ممثل عن “الجبهة الشعبية” في اللجنة، بسبب مقاطعتها اجتماع المجلس المركزي رفضاً لاستمرار الرئيس عباس في سياسية “الهيمنة والتفرد على القرار الفلسطيني”.
وعلى الرغم من أن “حزب الشعب” اليساري شارك في الجلسة الافتتاحية للمجلس المركزي، ومنحها النصاب السياسي، لكنه انسحب من الاجتماع بسبب رفضه انتخاب هيئة جديدة لرئاسة المجلس الوطني، وملء الشواغر في اللجنة التنفيذية.
واعتبر الحزب الذي شهد استقالة عدد من أعضائه بسبب مشاركته في الجلسة الافتتاحية أن “تلك الانتخابات هي من صلاحيات المجلس الوطني”، مضيفاً أن “التفسيرات التي تبرر قانونية قيام المجلس المركزي بتلك الانتخابات غير صحيحة، كونها تلغي الأصل وهو المجلس الوطني، لمصلحة المجلس المركزي”.
وشدد الحزب على أن “المجلس الوطني بعموم أعضائه هو المخول بذلك، الأمر الذي يتطلب دعوة المجلس الوطني للانعقاد بأسرع وقت ممكن”.
