انتهاء اجتماع البنك المركزي لبحث أسعار الفائدة

متابعة نهى سليمان

رفع البنك المركزي المصري، الخميس، أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس، عقب اجتماع للجنة السياسة النقدية، بما يتماشى مع توقعات أغلب الاقتصاديين.

بلغ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية في فبراير الماضي 31.9 بالمئة وهو أعلى مستوى في أكثر من 5 سنوات، فيما ارتفع معدل التضخم الأساسي -الذي يستثني السلع متقلبة الأسعار مثل الخضروات والفاكهة- إلى 40.26 بالمئة عند أعلى مستوى له على الإطلاق.
يعد قرار لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري هو القرار الثاني لعام 2023، بعد رفع الفائدة 8% خلال 2022.
كشف البنك المركزي المصري مطلع الشهر الحالي أن معدل التضخم الأساسي تخطي 40% في فبراير، وهو المؤشر الذي يقيس أسعار السلع الأساسية والخدمات، مقارنة بنسبة 31.2% في يناير، وفق بيانات البنك المركزي ليسجل أعلى مستوى له.

وعقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي 8 اجتماعات لبحث مصير أسعار الفائدة خلال العام الماضي 2022 منها اجتماعين استثنائيين في مارس وأكتوبر الماضيين، ورفعت اللجنة الفائدة بمجموع 8% على مدار العام في 4 اجتماعات

وعندما رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة في 2022، قالت إن ذلك احتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة، مؤكدة أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتًا للتأثير على معدلات التضخم.

وتصل أسعار الفائدة إلى 16.25% لسعر عائد الإيداع لليلة الواحدة وسعر 17.25% لسعر العائد على الإقراض لليلة الواحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند 16.75% وسعر البنك المركزي للائتمان والخصم 16.75%.