×

انطلاق الدورة الحادية عشرة من قمة “إيجيبت أوتوموتيف” لمناقشة مستقبل صناعة السيارات وتعزيز التصنيع المحلي والصادرات

 

كتب : ماهر بدر

تُعقد القمة هذا العام تحت عنوان “رؤية الدولة 2030.. تطوير قطاع السيارات والصناعات المغذية”، برعاية وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، وبمشاركة الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات (AAAM)، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل الصناعي، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات في قطاع السيارات والصناعات المرتبطة به.
وتتناول فعاليات القمة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة السيارات، والحوافز الحكومية المقدمة للمصنعين، ومستقبل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وصندوق تمويل الصناعة، إلى جانب مبادرة إحلال وتجديد السيارات، وآليات دعم الشركات العاملة بالقطاع، وزيادة صادرات السيارات ومكوناتها، وتعزيز مشاركة الموردين المحليين في سلاسل الإمداد العالمية.
محمد أبو الفتوح: إيجيبت أوتوموتيف منصة للحوار وتقديم رؤى عملية تدعم مستقبل الصناعة
وافتتح الأستاذ محمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة إيجيبت أوتوموتيف، فعاليات القمة بالترحيب بالحضور، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للأستاذ هلال عويس، أحد أبرز الداعمين للقمة على مدار دوراتها السابقة، والذي اعتاد المشاركة في فعالياتها.
وأكد أبو الفتوح أن إيجيبت أوتوموتيف حرصت على مدار السنوات الماضية على أن تكون أكثر من مجرد مؤتمر سنوي، لتصبح ملتقى يجمع مختلف أطراف قطاع السيارات المصري، ومنصة للحوار وتبادل الرؤى والأفكار ومناقشة التحديات والقضايا التي تواجه الصناعة.
وأوضح أن رسالة القمة تتجاوز مجرد طرح المشكلات، لتشمل تقديم أفكار وتصورات عملية يمكن نقلها إلى الجهات المعنية، بما يدعم جهود اتخاذ القرارات المناسبة، ويسهم في تهيئة البيئة اللازمة لنمو الصناعة وتطورها.
وأشار إلى أن اختيار عنوان الدورة الحادية عشرة “رؤية الدولة 2030.. تطوير قطاع السيارات والصناعات المغذية” يعكس أهمية المرحلة الحالية التي يمر بها القطاع، وضرورة الانتقال من مناقشة التحديات إلى وضع رؤى وحلول عملية تدعم نمو الصناعة وتعزز قدراتها التنافسية.
وأضاف أن العنوان يؤكد أهمية التكامل بين رؤية الدولة وأهدافها التنموية وجهود القطاع الخاص والمستثمرين والمصنعين، خاصة في مجالات تعميق التصنيع المحلي، وتطوير الصناعات المغذية، وجذب الاستثمارات، والتوسع في إنتاج السيارات بمختلف أنواعها، بما في ذلك السيارات الكهربائية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.
وأعلن أبو الفتوح اختيار معالي المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، رئيسًا للدورة الحادية عشرة من قمة “إيجيبت أوتوموتيف”، بعد استطلاع آراء عدد كبير من العاملين بقطاع السيارات، واستمرارًا للنهج الذي تتبعه القمة في التعبير عن تقدير مجتمع السيارات للشخصيات التي تتولى رئاسة دوراتها.
وأعرب عن تقديره لقبول الوزير رئاسة الدورة الجديدة، معتبرًا ذلك إضافة مهمة للقمة وفرصة لتعزيز التواصل والحوار بين مجتمع السيارات ومؤسسات الدولة المعنية بتطوير الصناعة.
وزير الصناعة: نستهدف بناء قاعدة صناعية متكاملة وتوطين صناعة مكونات السيارات
من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة ورئيس الدورة الحادية عشرة من قمة “إيجيبت أوتوموتيف”، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع صناعة السيارات، لما يمتلكه من قدرة على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ودعم نمو الصناعات المغذية.
وأعرب الوزير عن تقديره للقائمين على تنظيم القمة، مشيرًا إلى أنها أصبحت على مدار دوراتها منصة مهمة للحوار وتبادل الرؤى بين مختلف الأطراف المعنية بصناعة السيارات في مصر، وفرصة لمناقشة التحديات والفرص المتاحة والتوافق على خطوات عملية تدعم نمو الصناعة وتوسيع قدراتها الإنتاجية.
وأوضح أن قطاع السيارات يأتي ضمن الصناعات المستهدفة للتنمية في إطار الاستراتيجية المحدثة لوزارة الصناعة، بهدف تعزيز اندماجه في سلاسل الإمداد العالمية، والانتقال بالصناعة المصرية إلى مرحلة أكثر تقدمًا تقوم على بناء قاعدة صناعية متكاملة، تتجاوز تجميع المنتج النهائي إلى توطين صناعة المكونات والأجزاء، وتطوير شبكة من الموردين المحليين القادرين على تلبية احتياجات الشركات المصنعة وفق أعلى معايير الجودة والتنافسية العالمية.
وأشار إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) يمثل أحد الأدوات الرئيسية لدعم هذا التوجه، من خلال تحفيز الاستثمارات الصناعية، وتعميق المكون المحلي، وزيادة حجم الإنتاج، وتشجيع الشركات العالمية على التوسع في التصنيع داخل مصر، وزيادة الإنتاج الموجه للتصدير.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالتشاور المستمر مع مجتمع الصناعة على تطوير آليات تنفيذ البرنامج، بما يستجيب لاحتياجات المستثمرين والمصنعين، ويسهم في توفير بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار.
وشدد الوزير على أن تطوير صناعة السيارات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بنمو الصناعات المغذية، باعتبارها ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنافسية، موضحًا أن الوزارة تعمل على تعزيز التكامل بين مصنعي السيارات والمنتجين المحليين للمكونات، وتطوير قدرات الموردين، ودعم نقل التكنولوجيا، ورفع مستويات الجودة والإنتاجية.
ولفت إلى أهمية مواكبة التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية وتوطين الصناعات المرتبطة بها، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والشراكات الصناعية، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إبرام عدد من الشراكات والاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية في مجالات تصنيع السيارات ومكوناتها والصناعات المغذية.
وأكد خالد هاشم أن مصر تمتلك مقومات صناعية قوية تؤهلها للقيام بدور محوري كمركز إقليمي لصناعة السيارات ومكوناتها والتصدير إلى الأسواق المختلفة، لافتًا إلى أن هذه المقومات تشمل القدرات الصناعية القائمة والإمكانات التي تمتلكها شركات تصنيع السيارات والمكونات والصناعات المغذية العاملة في السوق المصرية.
وأضاف أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب شراكة حقيقية ومستمرة بين الحكومة والقطاع الخاص، تقوم على وضوح الأولويات وتبادل الأفكار والتنسيق الفعال لمعالجة التحديات وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات صناعية منتجة.
ودعا الوزير المشاركين إلى الاستفادة من منصة القمة في طرح مناقشات ومقترحات عملية تسهم في تطوير السياسات والبرامج الداعمة للقطاع، وتثمر عن مشروعات استثمارية جادة، وتعزز التكامل بين مصانع السيارات والصناعات المغذية، وتدفع جهود التوطين الصناعي إلى خطوات تنفيذية ملموسة.
خالد سيف: التحديات الأخيرة تعزز التصنيع المحلي وتفتح أسواقًا جديدة أمام صناعة السيارات
ومن جانبه، أكد المهندس خالد سيف، مدير عام شركة شل للزيوت مصر، أن قمة “إيجيبت أوتوموتيف” تمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار بين مختلف أطراف صناعة السيارات في مصر، مشيدًا بإصرار القائمين على تنظيم القمة وتطويرها عامًا بعد عام.
وقال سيف إن قطاع السيارات يعد من القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى وجود تحركات إيجابية في الاقتصاد تستدعي تعزيز التعاون بين الشركات العاملة في الصناعة والاستفادة من الفرص المتاحة.
وأضاف أن الحديث عن مستقبل صناعة السيارات لا يمكن أن ينفصل عن التحولات الكبيرة التي شهدها السوق خلال الأشهر الأخيرة، والتي فرضت ضغوطًا وتحديات على القطاع، لكنها في الوقت نفسه تعزز فرص التصنيع المحلي وتفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأشار إلى أهمية العمل على تحويل التحديات الحالية إلى فرص للنمو، من خلال تعزيز التصنيع وتطوير العلاقات بين الشركات والمصنعين، بما يسهم في دعم مستقبل الصناعة في مصر.
وأكد اعتزاز شركة شل بمكانتها في سوق زيوت السيارات العالمية، وبعلاقاتها الاستراتيجية الممتدة مع كبار العملاء ومصنعي السيارات في السوق المصرية، لافتًا إلى أن العديد من هذه العلاقات تمتد لعقود من التعاون والثقة المتبادلة.
وأوضح أن الشركة تسهم في تطوير قطاع السيارات مستندة إلى خبرة تتجاوز 100 عام في السوق المصرية، معربًا عن تطلعه إلى استمرار الحوار والتفاعل بين المشاركين خلال فعاليات القمة.
طارق مسعد: مصر أمام فرصة كبيرة لبناء صناعة سيارات متكاملة وتعزيز الصادرات الأفريقية
وفي كلمته، أكد الدكتور طارق مسعد، رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات (AAAM)، أن قمة “إيجيبت أوتوموتيف” أصبحت منصة راسخة للحوار حول مستقبل صناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر والمنطقة والقارة الأفريقية، مشددًا على أهمية استمرار التعاون بين الحكومات والمصنعين والمستثمرين لدعم نمو هذا القطاع.
ووجه مسعد الشكر إلى محمد أبو الفتوح والقائمين على تنظيم القمة، ومصنعي السيارات والمشاركين، إلى جانب وزير الصناعة وممثلي الحكومة، مثمنًا الجهود المبذولة لدعم الصناعة وتعزيز فرص الاستثمار والتصنيع المحلي.
وأوضح أن صناعة السيارات لم تعد مجرد ملف محلي محدود، بل أصبحت قضية تنموية وتجارية ترتبط بزيادة الصادرات وتعزيز قدرة الاقتصادات على بناء قيمة مضافة حقيقية، مشيرًا إلى أن رؤية الدولة 2030 تستهدف تطوير صناعة السيارات وربط الإنتاج باحتياجات الأسواق، وهو ما يتطلب سياسات مستمرة واستثمارات طويلة الأجل لبناء قاعدة صناعية قوية.
وأضاف أن الفرصة المتاحة أمام مصر لا تقتصر على زيادة أعداد السيارات المنتجة، وإنما تتمثل في بناء منظومة صناعية متكاملة تحقق قيمة مضافة، وتعزز القدرة التنافسية، وتتيح للمصنعين والموردين المشاركة بفاعلية في سلاسل الإنتاج.
وأشار إلى أن القطاع انتقل إلى مرحلة جديدة أصبح التحدي الرئيسي فيها هو القدرة على التنفيذ وتحويل الرؤى والاستراتيجيات إلى خطوات عملية، من خلال بناء سوق أكثر تكاملًا بين مصر والدول الأفريقية.
وشدد رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات على أن التكامل الصناعي يمثل الطريق الأساسي لنجاح صناعة السيارات في القارة، موضحًا أن نجاح مصر في تطوير هذا القطاع سينعكس إيجابيًا على الصناعة الأفريقية ككل، ويسهم في توفير فرص عمل جديدة وفتح آفاق أوسع للاستثمار والتعاون الإقليمي.
ولفت إلى أن مصر تمتلك فرصًا وقدرات تنافسية تؤهلها للقيام بدور محوري في صناعة السيارات الأفريقية، خاصة في ظل وجود استراتيجية واضحة لتطوير الصناعة ودعم حكومي لهذا التوجه، وهو ما يتطلب الاستفادة من هذه المقومات وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وشراكات حقيقية.
وأكد مسعد أن تحقيق مستهدفات الصناعة يتطلب تيسير حركة التجارة أمام الموردين، ودعم الروابط الصناعية، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز التعاون بين مختلف أطراف المنظومة، موضحًا أن صناعة السيارات لا تعتمد على رأس المال وحده، بل تحتاج أيضًا إلى تمويل طويل الأجل، وقوى عاملة مؤهلة، وشراكات فعالة مع الحكومات والشركات.
واختتم بالتأكيد على أن طموح القارة الأفريقية في بناء صناعة سيارات قوية قابل للتحقق، لكنه يتطلب استمرارية في التنفيذ، واستراتيجية واضحة، وزيادة أعداد المصانع، والاستثمار في التطوير والتكنولوجيا، مشددًا على أهمية الانتقال من مرحلة الرؤى إلى التنفيذ الفعلي وبناء الشراكات التي تدعم مستقبل الصناعة في أفريقيا.
أنكوش أرورا: التحولات العالمية تعيد رسم خريطة صناعة السيارات.. والصين والهند تقودان نمو الأسواق والصادرات
واستعرض أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة منصور للسيارات، خلال عرضه التقديمي، أبرز التحولات التي تشهدها صناعة السيارات عالميًا، وانعكاساتها على السوق المصرية، والفرص المتاحة أمام القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أرورا أن قمة “إيجيبت أوتوموتيف” تمثل ملتقى مهمًا يجمع مختلف أطراف صناعة السيارات باعتبارهم أسرة واحدة، لمناقشة تطورات السوق والأعمال والتحديات والفرص، واستشراف المسارات المستقبلية للصناعة.
وأشار إلى أن القطاع نجح في تجاوز مجموعة من الأزمات العالمية والإقليمية الكبرى خلال السنوات الخمس الماضية، من بينها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات الجيوسياسية، وأزمات العملة، واضطرابات سلاسل الإمداد، وأزمة أشباه الموصلات، مؤكدًا أن صناعة السيارات لم تكتفِ بالصمود أمام هذه التحديات، بل تمكنت من تحقيق النمو والتقدم رغم تداعياتها.
وأوضح أن فهم مستقبل صناعة السيارات في مصر يتطلب متابعة التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية، وربطها بتأثيراتها على السوق المحلية وأعمال الشركات، مشيرًا إلى أن عرضه ركز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل اتجاهات صناعة السيارات عالميًا، وانعكاساتها على السوق المصرية، والفرص التي يمكن استغلالها لتحقيق مزيد من النمو.
واستعرض أرورا مؤشرات أكبر خمسة أسواق للسيارات عالميًا، وهي الولايات المتحدة وأوروبا واليابان والصين والهند، موضحًا أن البيانات تكشف عن تحول واضح في مراكز الثقل داخل الصناعة العالمية خلال السنوات الخمس الماضية.
وأشار إلى أن سوق السيارات الأمريكية بلغ نحو 16.4 مليون وحدة، فيما سجلت سوق السيارات الجديدة في أوروبا نحو 10.8 مليون وحدة، وبلغ حجم السوق اليابانية نحو 3.8 مليون وحدة.
وفي المقابل، لفت إلى النمو الكبير الذي حققته الصين، التي بلغ حجم سوق السيارات الجديدة بها نحو 30 مليون وحدة، فيما وصلت صادراتها إلى 8.3 مليون وحدة، محققة نموًا بنسبة 312% خلال السنوات الخمس الماضية.
كما أشار إلى التطور المتسارع للسوق الهندية، التي بلغ حجمها نحو 4.5 مليون وحدة، وأسهم قطاع السيارات فيها بنحو 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما ارتفعت صادراتها إلى نحو 1.1 مليون وحدة، مقارنة بنحو 100 ألف وحدة قبل خمس سنوات.
وأكد أن هذه المؤشرات تعكس تغيرًا جوهريًا في خريطة صناعة السيارات العالمية، حيث سجلت الصادرات الصينية نموًا استثنائيًا، في الوقت الذي شهدت فيه صادرات بعض الأسواق التقليدية تراجعًا، وهو ما يفرض على الأسواق الناشئة، ومنها مصر، قراءة هذه التحولات والاستفادة منها في تحديد مسارات النمو والتوسع الصناعي والتصديري.
وشدد أرورا على أهمية الربط بين التطورات العالمية واحتياجات السوق المحلية، بما يساعد الشركات العاملة في القطاع على تحديد الفرص المستقبلية، وتطوير استراتيجياتها بما يتماشى مع التحولات المتسارعة في صناعة السيارات.
روهان فيرنانديز: تعميق التصنيع المحلي وتطوير الموردين مفتاح بناء صناعة سيارات تنافسية
من جانبه، أكد روهان فيرنانديز، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة جنرال موتورز مصر وأفريقيا، أن الهدف المشترك لجميع العاملين في القطاع يتمثل في بناء صناعة سيارات أكثر تنافسية واندماجًا في الاقتصاد المصري، وقادرة على أن تكون محركًا حقيقيًا للنمو، ليس في مصر فقط، وإنما في أفريقيا والأسواق العالمية.
وأوضح فيرنانديز أن تقييم نجاح صناعة السيارات لا ينبغي أن يعتمد فقط على حجم السوق أو عدد السيارات التي يتم بيعها وتسويقها وتقديم خدماتها، وإنما يجب أن يرتكز بصورة أساسية على القيمة الاقتصادية والصناعية التي تضيفها هذه الصناعة إلى الاقتصاد المصري والقاعدة الإنتاجية المحلية.
وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توافر مجموعة متكاملة من المقومات، تشمل مركز أعمال عالمي المستوى، وقاعدة صناعية تنافسية، وقوة عاملة مؤهلة، إلى جانب الإرادة السياسية والدعم الاستراتيجي، مؤكدًا أهمية تحويل هذه المقومات إلى منظومة متكاملة لتصنيع السيارات تجعل من مصر مركزًا صناعيًا يخدم الأسواق المصرية والأفريقية والأوروبية.
واستعرض فيرنانديز مجموعة من المؤشرات المتعلقة بأداء سوق السيارات المصرية، مشيرًا إلى أن عام 2026 مرشح لأن يكون عامًا قياسيًا بالنسبة للعاملين في القطاع، في ظل زيادة الطلب بنحو 70 ألف وحدة، مع توقعات بمواصلة النمو خلال الشهرين المتبقيين من العام.
ولفت إلى أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء السوق، إلا أن الأهم يتمثل في انعكاس هذا النمو على الإنتاج المحلي، موضحًا تسجيل زيادة بنحو 13 ألف وحدة إضافية من السيارات المباعة والمنتجة محليًا.
وفي الوقت نفسه، نبه إلى وجود فجوة تتمثل في تراجع حصة التصنيع المحلي من إجمالي السوق، رغم نمو الإنتاج المحلي من حيث الأعداد، مؤكدًا أن معالجة هذه الفجوة تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، بالتوازي مع مواصلة الحكومة تطوير السياسات والإجراءات التنظيمية بما يعزز تنافسية الإنتاج المحلي.
وأكد فيرنانديز أن جنرال موتورز، التي تعمل في السوق المصرية منذ أكثر من أربعة عقود، تعتمد على التصنيع المحلي باعتباره جوهر نموذج أعمالها، موضحًا أن الشركة تقوم بتصنيع نحو 95% من السيارات التي تبيعها داخل مصر.
وأضاف أن مستقبل صناعة السيارات المصرية لن يتحدد فقط بمعدلات نمو السوق، وإنما بقدرتها على تعميق التصنيع المحلي، وتطوير الإمكانات الصناعية، وتبني التكنولوجيا المتقدمة.
وشدد على أن القيمة الاقتصادية الحقيقية للصناعة تكمن في الارتقاء بقدرات الموردين المحليين، وزيادة الاهتمام بتصنيع المكونات المتقدمة وبرمجيات السيارات والهياكل والأنظمة الكهربائية والإلكترونية وأنظمة البطاريات والهندسة الدقيقة، باعتبارها الركائز الأساسية لمستقبل صناعة السيارات والتنقل.
وأوضح أن طموح مصر يجب أن يتجاوز مرحلة تجميع السيارات إلى بناء مركز صناعي متكامل لتطوير القدرات الهندسية والتكنولوجية في قطاع السيارات، وتأهيلها للمنافسة عالميًا والتصدير إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب العمل على ثلاثة محاور استراتيجية، في مقدمتها التوطين الحقيقي للصناعة، الذي لا ينبغي أن يقتصر على استيفاء متطلبات أو تحقيق نسب شكلية للمكون المحلي، وإنما يجب أن يقوم على بناء قدرات تكنولوجية حقيقية، ورفع مستويات الإنتاجية، وتحقيق وفورات الحجم من خلال التوسع في الإنتاج.
وكشف فيرنانديز أن الشركة توجه استثمارات سنوية تُقدر بنحو 150 مليون دولار لدعم وتطوير سلاسل الإمداد المحلية في مصر، بما يعكس أهمية الاستثمار المستمر في الموردين والقدرات الصناعية المحلية.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التركيز على نمو حجم السوق إلى تعظيم القيمة المضافة المحلية، وبناء منظومة صناعية أكثر تكاملًا وقدرة على المنافسة والتصدير.
وتواصل قمة “إيجيبت أوتوموتيف” في دورتها الحادية عشرة جلساتها وفعالياتها بمشاركة ممثلي الحكومة وخبراء الصناعة وقيادات الشركات العالمية والمحلية، بهدف تعزيز الحوار بين مختلف أطراف المنظومة، وطرح رؤى وتوصيات عملية تدعم تطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية، وتدفع جهود التوطين الصناعي والاستثمار والتصدير خلال المرحلة

إرسال التعليق

You May Have Missed