وفى سبتمبر 2022 بدأت الحكومة بتطبيق قانون تحديد استعمال البلاستيك ومنع استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد بهدف تقليص انتشار النفايات لكن ذلك أثار حفيظة مصانع البلاستيك التى اشتكت بدورها من الآثار الاقتصادية التى ستترتب عليها فى المقابل.اتخذت تونس الكثير من الإجراءات بشكل تدريجى للحد من استعمال البلاستيك خاصة الأكياس التى تستخدم عادة لوضع الخبز والخضراوات والغلال وسائر المقتنيات.
أظهرت نتائج الدراسة التي قام بها خبراء في الوزارة أن 9.5 كيلوغراما من البلاستيك تتدفق يوميا على كل كيلومتر واحد من السواحل التونسية التى يبلغ طولها الإجمالي 1500 كيلومتر تقريبا.
وقال عطية فى حديث
المصدر الأساسى للبلاستيك هو البترول الذي يتم من خلاله صناعة المواد البلاستيكية وبالتالى فإن الثورة الصناعية هى العامل الأول فى تفشى المخاطر المنجرة عن استخدام البلاستيك فى الحياة اليومية.
وفى تصريح قال المسعودي:المشكلة انطلقت منذ 3 سنوات عندما تم سن قانون منع استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد الذى كان يستوجب أن ترافق الدولة المصنعين للمساعدة على تجاوز الانعكاسات السلبية المحتملة على القطاع لكن ذلك لم يحدث مما عمق الأزمة فى كل المصانع.
