جسور  يرصد تقريرا بشأن الأداءات التفاعلية لمجلس النواب المصري

متابعة  علاء حمدي

أصدرت وحدة الدراسات البرلمانية بمركز جسور للدراسات الإستراتيجية تقريرها التحليلي النصف سنوي حول الأداءات التفاعلية لمجلس النواب المصري خلال الجلسات الافتتاحية لدور الانعقاد السنوي الثالث بعنوان  الأدوات الرقابية .. تحليل كفاءة النواب في دور الانعقاد الثالث  وذلك في إطار أنشطة المؤشر الوطني لرصد وتحليل الأداءات النيابية.

وأعلن المركز أن هذه الدراسة تعتبر أول دراسة علنية تصدر للجمهور العام من قبل منصة بحثية أو أكاديمية وطنية تبني منهجيتها علي أساس تحليل الوثائق البرلمانية الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة لمجلس النواب من جداول الأعمال ـ تقارير للجان النوعية ـ مضابط الجلسات ـ موجز الجلسات العامة ـ نشرة مجلس النواب ـ تقارير الحصاد دون تجاوزها لأي مصدر أخر مهما كان مصدره أو نوعه بما يضمن لنا المصداقية الكاملة والثقة في صحة النسب والإحصائيات التي تجعلها أداة قياس أمينة للأداءات العامة ومرجع للتعرف علي ما يقدمه النواب .

وفى هذا السياق قد اهتم التقرير بقراءة أداء المجلس ومختلف هيئاته وقواه الجغرافية والسياسية خلال عدد  26 جلسة عامة انعقدت خلال الفترة من السبت 1 أكتوبر 2022 وحتي الثلاثاء 17 يناير 2023 وتمثل عينة لقياس مدي كفاءة استخدام الأدوات الرقابية الأسئلة ـ الاستجوابات ـ البيانات العاجلة ـ طلبات الإحاطة ـ الاقتراحات برغبة ـ طلبات المناقشة العامة ـ لجان تقصي الحقائق ـ لجان الاستطلاع والمواجهة ـ اللجان المشتركة

والجدير بالذكر ان الدراسة قد رصدت استخدام النواب للأدوات الرقابية في عدد

21  جلسة عامة وبعدد إجمالي للأدوات الرقابية بلغ 1174 أداة رقابية موزعة وفق أنواعها المختلفة تصدرتها طلبات الإحاطة بعدد 719  طلب تليها الاقتراحات برغبةبعدد  162اقتراح و طلبات المناقشة العامة  المطلوب تحديد موعد للمناقشة بعدد 143طلب ثم الأسئلة بعدد 113 سؤال ثم طلبات المناقشة العامة التي تمت مناقشتها بعدد 27  طلب نهاية بالبيانات العاجلة بعدد  10 بيانات في سلوك يعكس تنوع في الأدوات واختلاف في الغايات والأهداف التي يسعي النواب لتحقيقها من وراء تلك التحيزات النوعية .
وقد اعتمدت الدراسة التي أتت في  خمسة فصول علي الجمع بين المنهج الإحصائي والرقمي من واقع الوثائق الرسمية المعتمدة والصادرة عن الأمانة العامة لمجلس النواب وبين المنهج التحليلي في قياس مختلف الأداءات داخل المجلس مع ربط نتائجها بطبيعة ممارسات النواب ودلالاتها الفنية .