حبس وغرامة.. دراسة تجريم تصوير الحوادث ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي .
كتبت داليا فوزى
الجهات المعنية تدرس في الوقت الحالي ملامح مشروع قانون لتجريم تصوير الحوادث ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما شهدت الفترة الماضية من تصوير البعض حوادث ونشرها عبر تلك المنصات بما يمثل إيذاء لذوي الضحايا، وكذلك تحريض على العنف الأمر الذي استلزم معه تدخلًا حكوميًا.
وكشفت مصادر خاصة أن مشروع القانون الجديد الذي يجري دراسته ينص على غرامة 100 ألف جنيه كحد أدنى وبحد أقصى 300 ألف جنيه لمن صور أو سجل بأي جهاز أو معدة تصوير جريمة أو فعلا أو تصرفا يشكل خطرا على الغير ونشره او أذاعه عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو المواقع.
