حملات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وتنفيذ “المشروع القومي لضبط النيل” بفرع رشيد

كتب عصران الراوي

تواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على فرع رشيد ضمن “المشروع القومي لضبط النيل” الهادف لاستعادة كفاءة المجرى المائي وتعزيز قدرة منظومة إدارة الموارد المائية على مواجهة التحديات المختلفة

وفي يوم ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ تم إزالة ٤٥ تعدياً شملت مبانٍ مخالفة وأعمال ردم داخل المجرى المائي بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإزالات بشكل منظم وآمن ووفق الإجراءات القانونية

وأكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن أي تعديات على مجرى النهر تؤثر سلباً على قدرته في إمرار التصرفات المائية الضرورية لتلبية احتياجات المواطنين والمزارعين مشيراً إلى أن المشروع القومي وإجراءات الإزالة الموسعة تهدف لاستعادة القدرة التصريفية للنهر خصوصاً فرع رشيد الذي تأثر خلال السنوات الماضية بالتعديات على حرم النهر

وأشار الوزير إلى أن أراضي طرح النهر جزء أصيل من المجرى الطبيعي والسهل الفيضي للنيل ومعرضة للغمر بشكل طبيعي ومتكرر وأن التعدي عليها يقلص القدرة التصريفية للنهر ويؤثر على نوعية المياه والنشاط الزراعي والاقتصاد الوطني بما يضر بإيصال المياه لعشرات الملايين من المواطنين والمزارعين في الدلتا

وجّه الدكتور سويلم بمواصلة إزالة التعديات بكل حزم على امتداد مجرى النيل وفرعيه مع متابعة مستمرة من إدارات حماية النيل لمنع أي محاولات تعدٍ جديدة وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة سابقاً بالتنسيق مع الجهات المعنية

وأعرب الوزير عن تقديره لوزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين على جهودهم وتنسيقهم المشترك في تنفيذ الإزالات بكفاءة وحزم

ويشمل “المشروع القومي لضبط النيل” حملات إزالة التعديات إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب النيل وفرعيه رفع وتوثيق أراضي طرح النهر والأملاك العامة واستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والتطبيقات الرقمية لتحديد مواقع التعديات بدقة إلى جانب تطوير الكورنيش والممشى بما لا يؤثر على القطاع المائي للنهر