مال واعمال رفع نسبة المكون المحلي إلى 60%, زيادة الإنتاج المحلي من السيارات من 95 ألف وحدة, صدى -مصر, منح حافز إضافي بقيمة 5 آلاف جنيه, يخصص ربعها للتصدير, يُدر على البلاد نحو 4 مليارات دولار سنويًا. .فرحه الباروكي 13 فبراير، 2026 0 تعليقات «خبراء الضرائب»: 4 تحديات تواجه تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات 500 79كتبت هدى العيسوىأكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الحكومة وضعت استراتيجية طموحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات،ولكن هذه الاستراتيجية تواجه تحديات يجب تجاوزها لتحقيق رؤية مصر 2030بزيادة الإنتاج المحلي من السيارات من 95 ألف وحدة إلى نصف مليون وحدةيخصص ربعها للتصدير مما يُدر على البلاد نحو 4 مليارات دولار سنويًا.وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية،إن استراتيجية توطين صناعة السياراتتهدف إلى رفع نسبة المكون المحلي إلى 60% عن طريق تشجيع الصناعات المغذيةوتسهيل دخول الشركات العالمية لإقامة مصانع لإنتاج السيارات ومكوناتها داخل مصر.أوضح “عبد الغني”، أن الاستراتيجية تشترط لتقديم الحوافز ألا يقل الإنتاج عن 10 آلاف وحدة سنويًا للسيارات التقليديةوألف سيارة كهربائية كحد أدنى مع منح حافز إضافي بقيمة 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون المحلي بعد تجاوز نسبة 35%.أشار “أمين سر اللجنة الاقتصادية”،إلى أن الاستراتيجية تستهدف ليس فقط زيادة المكون المحليبل تشمل أيضًا خلق صناعات جديدة لم تكن موجودة من قبل في السوق المصريمثل تصنيع كابينة السيارة والضفائر الكهربائية والمصابيحمما يساهم في زيادة القيمة المضافة وتقليل الإعتماد على الاستيرادوزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.أكد النائب أشرف عبد الغني، أن هناك 4 تحديات تواجه هذه الاستراتيجية يجب تجاوزها،أولها أننا تستورد ما يقترب من 90% من قطع الغيار مما يجعل الإنتاج المحلي عُرضة لتقلبات سعر الصرفوتعقيدات الاستيراد والحل في تشجيع الشركات العالمية على تصنيع قطع الغيار محليًا.قال “مؤسس الجمعية”، إن التحدي الثاني أن هناك منافسة قوية من دول مجاورة لجذب الاستثمارات الأجنبية في صناعة السياراتويجب دراسة الحوافز التي تقدمها تلك الدول مثل المغرب التي تقدم حوافز ضريبية ساهمت في وصول إنتاجها إلى مليون سيارة سنويًا.أشار إلى أن التحدي الثالث يتمثل في توفير الكوادر البشرية المتخصصة في صناعة السيارات الحديثةخاصة مع التوجه إلى إنتاج السيارات الكهربائيةوذلك عن طريق تدعيم أقسام هندسة السيارات في الكليات وإنشاء مدارس ثانوية صناعية متخصصة لتخريج فنيين مؤهلين في صناعة السيارات.قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التحدي الرابعهو تقديم حوافز ضريبية ومالية للمشروعات الصغيرة لتتحول إلى صناعات مغذية لمصانع السيارات الكبري.
Previous post “بحوث الإلكترونيات” يستضيف لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات Next post جيفري إبستين بين الحقيقة والضجيج الإعلامى
عاجل محافظات محافظ الوادي الجديد ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يوقعان بروتوكول تعاون رفع كفاءة وصيانة مطار الداخلة