رئيس الوزراء يتابع مع وزير الصناعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

كتب/ أيمن بحر

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة اجتماعًا لمتابعة موقف تنفيذ القرارات -الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأخير، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية- التى تخص ملف الصناعة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه يتابع بشكل دوري تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التى صدرت خلال اجتماعه الأخير برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وقال إن اجتماع اليوم مع المهندس أحمد سمير يأتى للوقوف على ما تم تنفيذه من قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التى تخص ملف الصناعة التى تعد أحد أهم الأولويات على أجندة الحكومة خلال المرحلة الحالية.

وفى غضون ذلك أوضح وزير التجارة والصناعة أنه بعد اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار تم تكليف وزارة الصناعة بالإسراع في تنفيذ 3 قرارات، كُلها محدد بمدة زمنية معينة.
وأضاف: أول هذه القرارات هو تعديل نص القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ بشأن سجل المستوردين والمعدل بالقانونين رقمي ٧ لسنة ٢٠١٧ و٩ لسنة ٢٠١٨ بما يسمح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية لمدة ١٠ سنوات.
وفى هذا الصدد لفت الوزير إلى أنه تم بالفعل إعداد مسودة بمشروع القانون، وخلال الأيام المقبلة سيُعقد اجتماع مع وزير العدل للإسراع في الانتهاء منه.

وتطرق إلى أن القرار الثانى يتمثل فى استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية مع وضع حد زمنى ٤٥ يومًا يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الإجراءات.
وحول هذا الشأن أوضح المهندس أحمد سمير أنه يقوم بالتنسيق بشكل دوري مع وزارة المالية والجهات المعنية لوضع آلية مقاصة لمستحقات المستثمرين، سواء من أراضي هيئة التنمية الصناعية أو غيرها.

كما أشار الوزير إلى دراسة إقرار حزمة من الحوافز على مستوى القطاع الصناعى تشمل دراسة منح المناطق الصناعية بالمدن الجديدة (الجيل الرابع) وشرق بورسعيد والمشروعات الصناعية القائمة على تعميق الصناعة المحلية الصناعات المستهدفة بجميع جهات الولاية، وحزمة من الإعفاءات من الرسوم مع إضافة حوافز أخرى يتم التوافق عليها خلال الاجتماعات القادمة.
وفى هذا الصدد أوضح وزير التجارة والصناعة أنه يجري دراسة الأمر بعناية لتحديد طبيعة هذه الحوافز، مؤكدًا: توجد لدينا بالفعل مقترحات لعدد من الحوافز المهمة.
وأضاف: تمت مخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لموافاتنا بتعريف ومميزات وبيانات المناطق الصناعية داخل مدن الجيل الرابع، وكذا مقترح الحوافز التشجيعية المزمع منحها للمشروعات الصناعية بتلك المدن في ضوء الصناعات المستهدفة.
وأضاف أنه تم تحديد الصناعات المستهدف تشجيعها بموجب حزمة الحوافز المذكورة على أن يتم عرضها على المجموعة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها المقبل؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.

كما عرض وزير الصناعة موقف التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة والوزارات والجهات الأخرى المعنية لتنفيذ عدد من القرارات التي تتداخل فيها اختصاصات الوزارة مع هذه الجهات، موضحًا أن هناك اهتماما كبيرا بسرعة تنفيذ القرارات من الجميع.
وفي ختام الاجتماع، قال رئيس الوزراء: نحن مستعدون لاتخاذ أي إجراءات من شأنها تحفيز قطاع الصناعة لتحقيق مستهدفاته الطموحة.