واحد وعلى ضوء تعريف محدد للأفراد مستحقي الحماية الاجتماعية،
وهو ما يثير أهمية تعريف الفئات المستحقة للحماية والدعم.
وذكر أن برامج الحماية الاجتماعية في النهاية
تستهدف توفير مظلة شاملة استثنائية تدعم معيشة الشخص المنوط به الحماية،
وهي لذلك يجب أن تغطي كافة مجالات حياته،
من الإنفاق على الاستهلاك مرورًا بحركة التنقل وتسهيل الحصول على العمل،
انتهاءًا بدعم أسرته في الاستفادة من تعليم وعلاج يناسب ضعف قدراته المالية،
متابعا: وهو ما نشهده في مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية المقترحة
والمستقى عنها نموذج الحماية الاجتماعية الأولى.
وأكد أن المشكلة الثانية تكمن في
أنه يغيب عن النظام الحالي الاتساق مع المشكلات الاقتصادية الاجتماعية التي يشهدها المجتمع المصري،
والتي تتمثل في مشكلة ميزان المدفوعات المدفوعة بضعف الهيكل الإنتاجي للاقتصاد الوطني،
لا يدعم مشروع الحماية الاجتماعية القائم
الإنفاق على مدخلات العمل لتوفير فرص العمل الكافية للمستفيدين من الدعم،
مما لا يضمن لهم آلية للانتقال من المستوى الاجتماعي الذي يعمل عليه البرنامج،
وبالتالي يجب أن يتبنى أي طرح خاص بالحماية الاجتماعية المقاربة التنموية
Developmentalism لبرامج الحماية الاجتماعية التي توجه الإمكانيات المالية
نحو تشغيل الفئات الأكثر احتياجًا في إطار مشروع اقتصادي منتج يساهم في تغيير هيكل الاقتصاد المصري.
وطرح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،
مجموعة من التوصيات،
تشمل إنشاء المجلس الأعلى للحماية الاجتماعية الذي يستهدف تنسيق الجهود بين المبادرات في جسم موحد مع تعريف مستهدفات الحماية الاجتماعية ومستحقي الاستفادة من النظام، وتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية في إطار محكم يضمن الرشد والفعالية، وإعادة صياغة المبادرات المعنية بالتنمية بحيث تتكامل بين الإجراءات المعنية بالحماية والإجراءات التي تسهم في التشغيل العام لعموم المواطنين، على ضوء المشروعات المنتجة التي قد تتخذ شكل الإنتاج التعاوني وتستعين بالمؤسسات المحلية القائمة (الجمعيات الاستهلاكية نموذجًا)، وهذه الآلية تعتمد بشكل رئيسي على فئة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي من شأنها أن تساهم في النمو الاقتصادي مساهمة جذرية نافذة، مع ضرورة التعجيل بدعم خطة التأمين الصحي الشامل وحشد مصادر التمويل لها لتكمل العنصر الناقص بالبرامج القائمة.
ودعا إلى النظر في توسيع مظلة البرامج بحيث تشمل الفئات التي تتقاضى الحد الأدنى للأجور ولتشمل كذلك دعم النقل والحركة للفئات المستحقة للحماية الاجتماعية، مع دعم وتوطيد نظام دعم السلع التموينية بما يتماشى مع معدلات التضخم التي تؤدي لارتفاع تكلفة مستويات المعيشة.
