محافظ البحيرة:تنفيذ ٥٢ مشروعاً بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي باستثمارات تتجاوز ٤ مليار و٧٥٠ مليون جنيه 

البحيره احــــمد القـــــــطعاني 

أكدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تُعد من أهم ركائز التنمية،

في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوي،

بما يسهم في تطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،

وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت محافظ البحيرة أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تواصل

تنفيذ مشروعاتها ضمن الخطة الإستثمارية لمديريات الخدمات

والهيئات للعام المالي الحالي ٢٠٢٥ – ٢٠٢٦، حيث يجري تنفيذ ٥٢ مشروع بإجمالي إستثمارات

تبلغ ٤ مليارات و٧٥٢ مليون جنيه، بما يعكس إهتمام الدولة بالتوسع في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي،

ودعم مشروعات البنية التحتية بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وقد تم الإنتهاء من عدد من المشروعات الحيوية، ومنها مشروع توسعات محطة مياه كفر الدوار بطاقة ٤٣ / ٨٦ ألف متر مكعب يومياً، مع الإنتهاء الكامل من أعمال المحطة بنسبة ١٠٠%، ووصول نسبة تنفيذ الشبكات إلى ٩٨%، كما تم الإنتهاء من محطة مياه الرحمانية بطاقة ٣٤ ألف متر مكعب يوميًا بنسبة ١٠٠%، مع إستمرار إستكمال أعمال الشبكات التي بلغت نسبة تنفيذها ٨٧%.

كما تم الإنتهاء بالكامل من توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة إدكو لزيادة طاقتها من ٢٠ ألف إلى ٤٠ ألف متر مكعب يومياً بنسبة تنفيذ ١٠٠%، بالإضافة إلى توسعات محطة الصرف الصحي بمدينة دمنهور (عزبة خضر) بنسبة تنفيذ ١٠٠%، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي وإستيعاب التوسعات العمرانية.

وفي مدينة بدر، تم الإنتهاء من محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة ١٠ آلاف متر مكعب يومياً، والإنتماء الكامل من محطة المعالجة ومحطات الرفع بنسبة ١٠٠%، فيما بلغت نسبة تنفيذ شبكات وخطوط الطرد ٨٨%، تمهيداً لإستكمال المشروع ودخوله الخدمة بكامل طاقته.

كما أوشكت ٩ مشروعات أخرى على الإنتهاء، حيث بلغت نسبة تنفيذها ٩٩%، فيما تتواصل الأعمال في ٣٨ مشروع آخر ضمن الخطة الإستثمارية للهيئة وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يضمن سرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة.

وأكدت الدكتورة/ جاكلين عازر أن المحافظة مستمرة في المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ جميع المشروعات، والتنسيق مع الجهات المنفذة للإسراع بمعدلات الإنجاز، بما يضمن دخول المشروعات الخدمة وفق الجداول الزمنية المقررة، ويعزز جهود الدولة في توفير خدمات متطورة تلبي إحتياجات المواطنين وتواكب مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الجمهورية الجديدة.