محمد ابو الحديد يكتب عفوا يا رئيس الحكومه التطعيم ليس إجبارى والحكم بعد المداوله

محمد ابو الحديد يكتب عفوا يا رئيس الحكومه التطعيم ليس إجبارى والحكم بعد المداوله

بقلم محمد أبو حديد

سياسة غريبة تعاملت وتتعامل وستظل تعمل بها حكومة الحاج رئيس مجلس الوزراء مع المواطنين خاصة فى أمر التلقيح ضد فيروس كورنا المستجد بجميع تحوراته الفيروسية بالإجبار .

وهذا التصرف الذى لا يوصف سوى بمبدأ لوى الدراع أو الترهيب والتخويف دون الترغيب .

الأمر الذى بشأنه حدد مجلس الدولة يوم ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢١ لنظر الدعوي رقم ٤٩١٢ لسنة ٧٦ق امام الدائرة الاولي حقوق وحريات ، بمجلس الدولة وهى الدعوى المقامة من أحد المحامين بالنقض واخرين ضد رئيس الوزراء مصطفى مدبولى لالغاء التطعيم الاجبارى ضد فيروس كورونا وجعله طبقا لما يقرره الطبيب الخاص لكل حالة على حدة .

وفى كل الأحوال لسنا ضد التطعيم ولكن ضد الإجبار على اخذه والتوقيع على اقرار ان التطعيم على المسؤولية الشخصية للأفراد والمواطنين كيف أن تطلب شيئ وتأتى بعكسه .

يأتى هذا فى الوقت الذى كشف فيه متخصصين عن أن الأسباب التى تستوجب وقف هذا القرار أنه يؤدى لعكس الغرض المطلوب وهو منع انتشار كورونا حيث اصبحت تجارة اعطاء شهادات دون تطعيم تجارة رابحة الان .

فى حين تبقى الاجراءات الاحترازية هى الحل الأمثل الوحيد كما ان قرار رئيس الوزراء سيجعل هناك تجارة بالشهادات وبالتحاليل خاصة وان وزارة الصحة ليس لديها برنامج قاعدة معلومات .

علما أنه يوجد بنقابة الأطباء المصرية ٦٢٠ طبيب شهيد حتى الان فلا ندري من منهم اخذ التطعيم ومن لم ياخذه واسباب الوفاة لكل حالة لكننا على يقين من وفاة طبيب شاب بعد اقل من ٢٤ ساعة من اخذ التطعيم بإحدى محافظات مصر المحروسه .

مما يوضح أن قرارات رئيس مجلس الوزراء بإجبار المواطنين علي تلقي لقاح كورونا تفتقد الشرعية ويتملكها التعسف ومخالفة للدستور .

إن قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع دخول الموظفين الي مقار اعمالهم بالجهات والمصالح الحكومية اعتبارا من ١ / ١١ /٢٠٢١ و منع تردد المواطنين علي المصالح الحكومية اعتبارا من ١ / ١٢ / ٢٠٢١ لمن يتم تطعيمه ضد فيروس كورونا مجحف ويشكل خطورة على الصحة العامة ويجب ايقافه والغاؤه لذلك فالتطعيم يجب اعطاؤه بناء على الرغبة الشخصية للمواطن والطبيب المعالج

وليس بالاكراه .

وكشف أطباء متخصصين عن أن التطعيم ضد كورونا وذلك له أسباب طبية هامة تضمن السلامة المستقبلية للفرد والمجتمع حيث ان التطعيم لم يمر بالمراحل العلمية المتفق عليها واخذ موافقة باعتباره طوارئ فقط وتسابقت الشركات العالمية على جنى الأرباح واستغلال الأزمة لصالحها

علما بأن الإجراءات الوقائية اهم من التطعيم المحدود الاثر لعدة شهور فقط ومحدود الفاعلبة ضد المتحورات الجديدة فى حين ان التطعيم لم يمر بالقواعد العلمية المتفق عليها عالميا وفى مرحلة تعد تجريبا على البشر وقد حصل على الموافة باعتباره طواريء .

فى حين أن قانون رئيس الوزراء يخالف الدستور ويعد ممارسة للطب بدون ترخيص مهنة ويفرض عقوبات ظالمة على المواطنين من من ليسوا اطباء ولماذا يطلب من المواطن التوقيع على الموافقة على التطعيم لتحميل المواطن المسؤولية عن اى اثار مستقبلية وذلك يعطى تاكيد ان الحكومة تعرف ان له اثار جانبية مستقبلية

ألم يعلم رئيس الوزراء ان التطعيم لم يمر بجميع المراحل العلمية وهل يعلم ان جامعة Yale الامريكية وكلية طب العريقة بها حذرت تحذيرات قاطعة من اعطاء التطعيم لفئات مرضية معينة ولا يعطى لاى شخص يرى الطبيب ان لديه مانع كما يحظر إعطائه لمن يتلقى عقاقير طبية مثبطة للمناعة مثل من يتلقى كوتبزون وعلاج كيميائي مثل مرضي الربو الشعبى وحساسية الصدر وأمراض الدم والحساسية والسرطان ومن تحت العلاج الكيميائي و الروماتويد والذئبة والتصلب اللويحي و القولون التقرحي والعديد من امراض المناعة الذاتية الأخرى التى يعرفها الاطباء .

والسؤال الطارح لنفسه والبديهى من يتحمل المسؤولية عن المضاعفات التى تحدث لهؤلاء وغيرهم يبدو أن رئيس الوزراء طبيبا ونحن لا نعلم يقرر فى امر طبى بحت معتديا على دواعي الاستخدام الطبي وممارساللطب بدون ترخيص مزاولة مهنة بل يعلم جيد العلم ان لكل شخص طبيعة خاصة وبصمة وراثية خاصة وأمراض وموانع تمنع التطعيم متجاهلا مايعرفه الاطباء من بديهيات الطب وهوالاختلافات الطبيعية فى رد فعل جهاز المناعة عند كل انسان وطبيعبة وجود امراض مزمنة عند كل انسان ووجود موانع للتطعيم بل يعلم رئيس الوزراء أن تصنيع لقاح هو عملية طويلة ومعقدة تسغرق اعواما لتكتمل لضمان السلامة المستقبلية للبشر على المدى الطويل ففي الاتحاد الأوروبي، قامت الوكالة الأوروبية للأدوية بالإشراف على تنظيم اللقاحات والأدوية الأخرى من مراحل تطوير التطعيم واختباره من المرحلة الاستكشافية و هذه المرحلة تشمل البحوث المخبرية الأساسية و يتعرف الأكاديميون المدعومون من الحكومة الفيدرالية والعلماء الحكوميون على مولدات الأجسام المضادة الطبيعية أو الاصطناعية التي قد تساعد في منع المرض أو معالجته. ويمكن أن تشمل مولدات الأجسام المضادة هذه جزيئات تشبه الفيروس، أو الفيروسات الضعيفة أو السموم البكتيرية الضعيفة، أو المواد الأخرى المستمدة من مولدات الأمراض.

والمرحلة ما قبل السريرية من 1-2 سنوات وتستخدم الدراسات ما قبل السريرية زراعة الأنسجة، أو زراعة الخلايا المنسقة والتجارب على الحيوانات لتقييم سلامة اللقاح المرشح ومناعيته أو قدرته على إثارة استجابة مناعية. وتشمل الحيوانات موضع الاختبار الفئران والقرود. تعطي هذه الدراسات الباحثين فكرة عن الاستجابات الخلوية التي يتوقعون حدوثها في البشر كما أنهم قد يقترحون جرعة اولية سليمة للمرحلة المقبلة من البحث وكذلك طريقة آمنة لإعطاء اللقاح.

ويمكن للباحثين تعديل اللقاح المرشح خلال المرحلة ما قبل السريرية محاولة لجعله أكثر فعالية، كما أنهم يقومون أيضًا بدراسات استفزازية على الحيوانات ، بمعني أنهم يقومون بتطعيم الحيوانات ثم يحاولون إصابتهم بمولد المرض المستهدف.

وللعلم طبقا للمتخصصين هناك الكثيرمن اللقاحات المرشحة لا تتجاوز هذه المرحلة، لأنها لا تستطيع إنتاج الاستجابة المناعية المرغوبة.

وغيرها من الخطوات الكثيرة والطويلة فى طريق تصنيع اللقاحات ولكن لن نطيل عليكم .

وفى كل أليس هناك سياسات أخرى تتبعها الوزرات والمسؤولين ورئاسة مجلس الوزارء غير سياسية لوى الدراع لله الأمر من قبل ومن بعد .

تعاملوا من الإنسانية قبل القرارات .