معهد بحوث الإلكترونيات يوقع بروتوكول مع المعهد الملكي للشؤون الدولية “تشاتام هاوس” 

كتب : احمد سلامة

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تعزيز علاقات الشراكة مع الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية، مشيرًا إلى أن التعاون الدولي يُعد ركيزة أساسية لتعزيز البحث العلمي في مصر وتطوير السياسات والإستراتيجيات المستقبلية، وفتح آفاق جديدة للاستفادة من الخبرات العالمية، واكتساب المعارف والمهارات المتقدمة.

في هذا الإطار، وقع معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين محمد عبدالقادر محرم، بروتوكول تعاون مع المعهد الملكي للشؤون الدولية “تشاتام هاوس”؛ بهدف الاشتراك في تنفيذ مشروع “التحول للاقتصاد الدائري لسلاسل القيمة SWITCH to circular economy value chains)”، التحول للاقتصاد الدائري لسلاسل القيمة هو مشروع دولي ممول بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي وحكومة فنلندا، ويتم تنفيذ المشروع في ثلاث دول هي (بنجلاديش، المغرب ومصر) لسلاسل القيمة لقطاعات النسيج والملابس والتعبئة والتغليف (البلاستيك) وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والإلكترونيات، ويهدف المشروع إلى تسريع التحول للاقتصاد الدائري، من خلال تنفيذ مشاريع تجريبية صناعية وبناء قدرات للجهات المعنية بالاقتصاد الدائري.

وتعتبر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) هي الجهة الرئيسية في تنفيذ المشروع، وتشمل الشركاء التنفيذيون أيضًا مؤسسة ” Chatham House تشاتهام هاوس”، والبنك الأوروبي للاستثمار (EIB)، ومنظمة ” Circle Economy “.

كما سيقوم معهد بحوث الإلكترونات بالتعاون مع تشاتام هاوس بإجراء دراسة لتقييم السياسات المتعلقة بالتحول للاقتصاد الدائري لقطاع الإلكترونيات وتحديد الفرص والتحديات التي تواجهها مصر من حيث تسهيل الاستفادة من الإلكترونيات المستعملة وتلك المنتهي عمرها الافتراضي، حث أصحاب المصلحة من القطاع لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعزيز أفضل الممارسات في هذا القطاع، بهدف تعزيز مفهوم الانتقال إلى اقتصاد دائري متكامل وشامل في قطاع الإلكترونيات في جمهورية مصر العربية

وخلال فعاليات توقيع الاتفاق، أكدت الدكتورة شيرين محمد عبدالقادر محرم، أن سياسة المعهد تولي اهتمامًا كبيرًا بموضوع الاقتصاد الدائري، حيث قام المعهد بإعداد خارطة طريق بعنوان: “صناعة الإلكترونيات في مصر وصناعة تدوير النفايات الإلكترونية – الاقتصاد الدائري”، والتي تم تمويلها من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في يونيه ٢٠٢١، حيث تم إعداد وتقديم خارطة لصناع القرار، تتضمن بعض الحقائق والبيانات الهامّة، والدراسات المفصّلة عن صناعة الإلكترونيات وصناعة تدوير النفايات الإلكترونية في مصر، وعوائدها المباشرة على الاقتصاد المصري، كما تضمنت آليات وتوصيات لإدارة تلك النفايات، وكذلك تصورًا عامًا لصناعة تدوير النفايات الإلكترونية في مصر.

كما يمتلك معهد بحوث الإلكترونيات، كأحد المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خبرة كبيرة في مجال تدوير النفايات الإلكترونية، حيث يمتلك المعهد معملًا مركزيًا متخصصًا في مجال تدوير المُخلفات الإلكترونية، منذ عام ٢٠٢١، وحاضنة “جرين إلكتروبيكيا” في مجال إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بدعم من مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيدارى) في نوفمبر ٢٠٢٢، والتي تعد أول حاضنة مصرية حكومية مُتخصصة في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية، كما يقدم المعهد ومدينته العلمية خدمات استضافة واستشارات فنية ودعم لوجيستي للشركات التي تعمل في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، مثل شركة “رسايكلRCYKL ” وشركة “بطاريتي “Battarity

وشارك المعهد في المنتدى العالمي للاقتصاد الدائري (WCEF2024)، والذي أُقيم في بروكسل مؤخرا، حيث شهد المنتدى مشاركة واسعة من النظراء الدوليين، وصانعي السياسات، ورجال الأعمال، والخبراء، والمجتمع المدني؛ لمُناقشة التحديات والحلول لتحقيق اقتصاد دائري، والتعرف على نماذج ناجحة في الاقتصاد الدائري تحققت في العديد من دول العالم.