هل تعود المجالس الشعبية المحلية

بقلم/ يوسف العريني

يعتقد البعض ان دور المجالس الشعبية المحلية ما

هي الا مجالس للاستهلاك المحلي ، إلا أن الدساتير

المصرية كلها والمعدل منها جعل من المجالس الشعبية

المحلية محور ارتكاز في الخدمات الجماهيرية، ودورها

لا يقل عن دور المجالس التشريعية بغرفتيها ، وفي حالة

ما إذا انتقلت مصر إلى نظام الحكم المحلي الذي يقوم على

انتخاب كل الوحدات المحلية من أصغر موظف إلى المحافظ،

فإن هذه المجالس تُعدُّ بمثابة برلمان في محيط نشاطها،

ونحن شاهدنا في العقد السابق غياب المجالس الشعبية

المحلية من تأثير سلبي وعبء علي الاجهزة التنفيذية وما

يحدث من مشاكل التي يتحملها المواطن نفسه وبالأخص

في قوانين البناء والتراخيص واختلاط الحابل بالنابل بين

تطبيق القانون الجديد والقديم والحيز العمراني والمصالحات

وعدم معرفة الاجهزة التنفيذية بالمناطق الاكثر احتياجا من

أبسط الخدمات التي يحتاجها المواطن من احلال وتجديد

في البنية التحتية ولا نتجاهل دور المبادرات لسيادية ومنها

مشروع حياة كريمة ولكن هناك قري كثيرة في حاجة الي حياة

كريمة لم يشملها هذا المشروع الكبير , وحدات الإدارة المحلية

القائمة مشكورة برغم قلة الامكانيات إدارة جميع المرافق

العامة الواقعة في نطاقها المكاني؛ بمعنى أن كل وحدة من

تلك الوحدات (المحافظة أو المركز أو المدينة أو الحي أو القرية)

تتولَّى في نطاق اختصاصها المكاني والنوعي والمحدَّدين وفقًا

لأحكام القانون 43 لسنة 1979 الاختصاصاتِ التي تتولاَّها الوزارات

بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها؛ وذلك فيما عدا بعض المرافق

القومية أو السيادية ذات الطبيعة الخاصة ، والتي يصدر بها قرارٌ سيادي.

ومنذ الشروع في تعديل القانون 43 لسنة 1979 واللائحة التنفيذية

والمعطل منذ فترة ولم ير النور حتي الان ولا يدري المواطن العادي

أو المتخصص في هذا الشأن سبب لتجميد هذا القانون مما اعطي

الفرصة للأجهزة التنفيذية تتصرف في ادارة المرافق بطريقة في

حدود الامكانيات التي لا نعرف ماهي حدود هذه الامكانيات وكيفية

توزيع الموازنة وأيضا المتاعب التي يواجهها المواطن من بيروقراطية

الموظف العام في الوحدات المحلية الذي يلقي الخدمات علي اجهزة

اخري مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء الموجودة في نطاقة .