ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد الضغط السياسي والأمني على حكومة الاحتلال، وتزامناً مع مطالب داخلية بتشديد الإجراءات ضد الأسرى الفلسطينيين، بينما ترفض منظمة العفو الدولية ومؤسسات حقوقية أخرى سياسات الاعتقال الإداري والتمديدات غير المحدودة، معتبرة أنها تشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان.















