وزارة الاقتصاد الفلسطينية : ” لن يتم زيادة الضرائب الجديدة “
وزارة الاقتصاد الفلسطينية : ” لن يتم زيادة الضرائب الجديدة “
يارا المصري
أعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطينية أنه لن يتم زيادة الضرائب الجديدة ، في إطار الجهود المبذولة لتحسين الاقتصاد وخفض تكلفة المعيشة في الضفة الغربية ، وانه سيتم اتخاذ خطوات لوقف ارتفاع الأسعار .
ونفى وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، الثلاثاء ، فرض أي ضرائب جديدة على البضائع ، مشددًا على أن الحكومة لم ولن تفرض أية ضرائب جديدة، وتبذل جهودا كبيرة للتخفيف من تداعيات الجائحة الصحية التي انعكست سلباً على الاقتصاد .
وأكد عسيلي خلال لقائه أعضاء المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك في مقر الوزارة ، إحالة 36 مخالفاً للنيابة العامة ، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ تشرين الثاني الماضي لمواجهة الارتفاع العالمي على الأسعار والحد من تداعياتها على الاقتصاد الفلسطيني .
ومن جهة أخرى ، قالت عناصر في وزارة المالية الفلسطينية ، إنه تجري الاستعدادات لرفع رواتب عناصر الجهاز من 75٪ إلى 100٪ بعد فترة طويلة كانت الأجهزة خلالها تتحمل عبئاً ثقيلاً على حفظ الأمن والاستقرار.
وقال مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي إن الحكومة تقوم حاليا بدراسة تقليل نسبة الضرائب عن بعض السلع الأساسية للدفع باتجاه تخفيض مستوى الأسعار المرتفعة .
وأشار القاضي في حديث إذاعي ، إلى أن وزارة الاقتصاد تقوم بعدة إجراءات لمنع استغلال التجار للأزمات المختلفة ورفع الأسعار .
ووفق القاضي ، فإن أسعار السلع الأساسية لم ترتفع والمطالبات كانت بتخفيض نسبة الضرائب عليها ، لا سيما بعد فرض ضرائب على المواد البلاستيكية والعصائر والمواد المحلاة .
وأضاف أن الحكومة تدرس تخفيض نسبة الضرائب على هذه السلع لخفض أسعارها ، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بعدم وجود ضريبة إضافية وأن محادثات بدأت بهذا الشأن بين وزيري الاقتصاد والمالية .
وأفاد القاضي بأن وزارة الاقتصاد ستعلن عن قائمة استرشادية للأسعار كي تكون في متناول المستهلك والتاجر؛ من أجل الالتزام بها من جميع الأطراف .
ومن ناحية أخرى وافق المجلس الفلسطينى على إدراج شركتين ضمن دليل مكافحة وحظر منتجات الدخيلة باعتبارها شركات تنشط خارج الاراضى الفلسطينية.
كما اطلع المجلس ، على خطة عمل الوزارة لإحياء فعاليات يوم المستهلك الذي يصادف 15 آذار من كل عام ، والتي تهدف الى توعية وتثقيف المستهلك بمعايير السلامة العامة للمنتجات وصلاحيتها وحماية حقوق المستهلك الاقتصادية ، وأهمية ان تكون منتجاتنا الوطنية الخيار الأول في سلة المستهلك .
