أزمة الإسكان تضغط على الشباب بين حلم الاستقرار وواقع الأسعار

بقلم أيمن بحر

تتحول قضية الإسكان إلى واحدة من أكبر التحديات التى تواجه الشباب فى مصر والمنطقة

حيث لم يعد امتلاك شقة هدفا سهلا بل أصبح حلما مؤجلا لدى شريحة واسعة بسبب الارتفاع الكبير فى الأسعار مقارنة بمستويات الدخل

تشير تقديرات السوق إلى أن أسعار الوحدات السكنية تضاعفت عدة مرات خلال السنوات الأخيرة مدفوعة بارتفاع تكلفة مواد البناء وزيادة أسعار الأراضى إلى جانب التضخم العام وتراجع القوة الشرائية وهو ما خلق فجوة واضحة بين قدرة الشباب المالية ومتطلبات شراء وحدة سكنية

الشاب الذى يبدأ حياته العملية يجد نفسه أمام معادلة صعبة

حيث يتطلب شراء شقة متوسطة فى المدن الجديدة سنوات طويلة من الادخار قد تتجاوز

عقدا كاملا دون احتساب أى التزامات حياتية أخرى مثل الزواج أو المعيشة اليومية
وتتزايد الأزمة مع اعتماد السوق بشكل كبير على الدفع النقدي أو أنظمة تقسيط قصيرة

نسبيا مقارنة بقدرات الشباب بينما تبقى برامج التمويل العقارى محدودة التأثير بالنسبة لذوي الدخل المتوسط والمنخفض رغم محاولات الدولة التوسع فيها
كما ساهم الاتجاه للاستثمار العقارى فى رفع الأسعار بشكل إضافي حيث أصبحت الشقق وسيلة لحفظ القيمة فى ظل تقلبات الاقتصاد مما زاد من الطلب غير المرتبط بالسكن الفعلى ودفع الأسعار إلى مستويات تفوق القدرة الحقيقية للمشترين

ويواجه الشباب تحديا آخر يتمثل فى ارتفاع أسعار الإيجارات أيضا ما يقلل من فرصة الادخار

ويجعل الانتقال من الإيجار إلى التملك أكثر صعوبة في ظل غياب توازن واضح فى السوق
وفى المقابل تبذل الدولة جهودا كبيرة من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعى والمتوسط

لتوفير وحدات بأسعار مدعومة إلا أن حجم الطلب ما زال يفوق المعروض فى كثير من الأحيان

كما أن شروط الحجز والدخل قد لا تنطبق على جميع الشباب
ويطرح هذا الواقع تساؤلا مهما حول مستقبل الأسعار وهل سيستمر هذا الارتفاع لفترة طويلة

أم أن السوق قد يشهد نوعا من التوازن خلال السنوات المقبلة

يرى خبراء أن استمرار ارتفاع الأسعار مرتبط بعدة عوامل منها التضخم وتكلفة البناء وسعر العملة إضافة إلى حجم الطلب الكبير على السكن فى ظل زيادة عدد السكان وبالتالى من المتوقع

أن تظل الأسعار مرتفعة لكن بوتيرة قد تختلف من فترة لأخرى

في المقابل قد يشهد السوق نوعا من الاستقرار النسبى إذا تحسنت القدرة الشرائية

أو تم طرح مشروعات جديدة بأسعار مناسبة أو تم التوسع فى التمويل العقاري طويل الأجل

بفوائد أقل وهو ما قد يمنح الشباب فرصة أفضل للدخول إلى السوق

أما عن الحلول المتاحة أمام الشباب فى ظل هذا الواقع فإن الخيارات ليست سهلة لكنها ممكنة حيث يتجه البعض إلى السكن فى مناطق أبعد ذات أسعار أقل أو الاشتراك فى شراء وحدة مع شريك أو الاعتماد على الإيجار لفترة أطول حتى تتحسن الظروف

كما أصبح من الضروري إعادة التفكير فى مفهوم السكن نفسه من حيث المساحة والموقع

بما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة بدلا من التمسك بنموذج تقليدى لم يعد واقعيا

فى ظل المتغيرات الاقتصادية

وفى النهاية تبقى أزمة الإسكان قضية تحتاج إلى توازن دقيق بين الدولة والسوق والمواطن

حيث لا يمكن تركها لقوانين العرض والطلب فقط ولا يمكن أيضا حلها بشكل كامل دون سياسات مستدامة تدعم الشباب وتمنحهم فرصة حقيقية لبناء مستقبل مستقر

ويبقى السؤال مفتوحا هل يتحول حلم الشقة إلى واقع قريب أم يظل مؤجلا لجيل جديد ينتظر فرصة قد تأتى مع تغيرات اقتصادية قادمة