والعاملون بقطاعات البنية التحتية (مياه الشرب، الصرف الصحي، محطات البترول والغاز الطبيعي، والكهرباء)،
والعاملون بالمنشآت الصناعية والإنتاجية وخدماتها المساعدة، والعاملون بالمدارس والجامعات.
ويأتي القرار في إطار توجهات الدولة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية الراهنة والتوترات الإقليمية،
بما يسهم في ترشيد النفقات وتحقيق المرونة في بيئة العمل، مع التأكيد على عدم تأثر مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الجهات المختلفة.
وشدَّد محافظ الدقهلية على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ القرار، مع استمرار تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين بالكفاءة المطلوبة، وعدم السماح بحدوث أي معوقات أو تراجع في مستوى الأداء، وتلبية احتياجات المواطنين.
