وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية

القاهرة أشرف ضلع 

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وآليات دمجها مع الجهود التي يبذلها البنك الدولي بالتنسيق مع الجهات الوطنية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية ودعم القطاع الصناعي كأحد ركائز الاقتصاد الوطني.

محاور الاجتماع وأهدافه

في مستهل الاجتماع، أكدت وزيرة التخطيط أن مصر نفذت مشروعات ضخمة في البنية التحتية منذ عام 2014، شملت تطوير الطرق، الموانئ، ووسائل النقل، مما يدعم تحول الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتجارة وزيادة الإنتاجية، وبالتالي رفع معدلات التوظيف وتحسين مستوى المعيشة.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة واستراتيجية البنك الدولي لتعزيز التجارة، بهدف جذب الاستثمارات، زيادة المكون المحلي في التصنيع، وتحسين جودة المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030)

من جانبه، أوضح الفريق كامل الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف:

زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول عام 2030.

رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي إلى 5%.

توفير 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، والحد من البطالة، مع دعم المصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتقديم الدعم الفني لها.

وأضاف أن الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة تركز على 7 محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة القاعدة الصناعية، دعم المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات، توفير فرص العمل، تدريب وتأهيل العمالة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي.

دور مشروعات البنية التحتية في دعم الصناعة

وأشار الوزير إلى أن مشروعات النقل واللوجستيات، مثل مشروعات الطرق والكباري، السكك الحديدية، الموانئ البحرية والبرية والمناطق اللوجستية، تلعب دورًا رئيسيًا في دعم قطاع الصناعة، وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية، مما يساهم في دعم الاقتصاد القومي.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزيران أن الدولة مستمرة في تقديم الدعم اللازم للقطاع الصناعي، باعتباره المحرك الأساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة الصادرات، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.